رجحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -أحد رعاة الحوار الوطني التونسي الأربعة- توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير، أو اللجوء إلى تفويض الرباعي لتقديم مرشح للمنصب.
وقال رئيس المنظمة عبد الستار بن موسى، اليوم الاثنين، إن المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة، ومن المتوقع التوصل إلى توافق الأسبوع الجاري.
وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية "يجب التوصل إلى توافق خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير وإلا سنضطر إلى اللجوء للخطة (ب) أو قول الحقائق".
وتتلخص الخطة البديلة، وفق بن موسى، في تفويض الأطراف المتحاورة لرباعي الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة تتوفر فيه الشروط المحددة بخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية.
ووفق تسريبات من داخل الحوار الوطني وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات لاختيار واحد من بين شخصيتين مطروحتين ضمن القائمة الموسعة للمرشحين، وهما جلول عياد وزير المالية بالحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.
يُشار إلى أن الحوار الوطني معلق منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل المفاوضات في اختيار رئيس الحكومة، حيث انحصر الخيار بين أحمد المستيري المدعوم من حركة النهضة الإسلامية، ومحمد الناصر مرشح المعارضة.
وأوضح بن موسى أنه "لا يمكن الاستمرار في حوار من أجل الحوار وبلا نهاية".
وكان مجلس الشورى بحركة النهضة قد أصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه تمسكه بالحوار الوطني لحسم الخلافات السياسية وتحقيق التوافقات، داعيا نواب المجلس التأسيسي إلى الإسهام في إنجاح الحوار.
وأعلن الحزب في وقت سابق تراجعه عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، وأدت إلى انسحاب نواب المعارضة الذين اعتبروها ضربا للتوافق داخل الحوار الوطني، لكن لم يتم تحديد جلسة عامة حتى اليوم للمصادقة على إلغاء التعديلات.
يُذكر أن تونس استطاعت حتى الآن تغليب لغة الحوار على دخان البنادق، إلا أن الأزمة السياسية بهذا البلد الصغير الذي كان الملهم الأول لثورات الربيع العربي من القاهرة إلى طرابلس الغرب ودمشق، كان لها تداعيات مقلقة.
الجزيرة نت
