دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية داخل سوريا، بينما قال رئيس فريق المحققين بشأن السلاح الكيميائي في سوريا إن نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق ليست كافية كدليل إدانة في حال محاكمة أي طرف.

وشدد بان على أن الهجمات التي وقعت في سوريا باستخدام أسلحة كيميائية تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أن على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية لمحاسبة المسؤولين، والحيلولة دون عودة ظهور الأسلحة الكيميائية كأداة للحرب.

كما دعا -أثناء عرضه التقرير النهائي لمفتشي الأسلحة الكيميائية في سوريا على الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى بذل المزيد والقيام لتحقيق الالتزام العالمي بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، حاثا كافة الدول التي لم تقم بذلك بعد على توقيع المعاهدة والمصادقة عليها دون إبطاء، وفق تعبيره.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التقدم الذي أحرز في تفكيك الترسانة الكيميائية السورية "مشجع". وأضاف أن الأسرة الدولية تنتظر من دمشق أن تفي بتعهداتها في إزالة أسلحتها الكيميائية بالكامل بنهاية يونيو/حزيران 2014.

من جانبه، قال رئيس فريق محققي الأمم المتحدة بشأن السلاح الكيميائي في سوريا إن نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق ليست كافية كدليل إدانة في حال محاكمة أي طرف قد يكون مسؤولا عن استخدام السلاح الكيميائي.

وأضاف آكي سيلستروم أنه يتعين إجراء تحقيق إضافي لتحديد الطرف المسؤول، موضحًا أن التقرير الذي تسلمه الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن 16 اتهامًا باستخدام هذه الأسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، وأن سبعة من هذه الاتهامات تحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وتابع القول "كنا في الموقع لنبحث عن وقائع، ويمكن لآخرين الربط بين الوقائع وبدء البحث عن المسؤوليات" مشيرا إلى أن تحديد المسؤولين عن الهجمات يتطلب مزيدا من الجهود والموارد مثل تلك التي يملكها محققو الشرطة العلمية.

وكشف التقرير عن وجود  دلائل على استخدام السلاح الكيميائي في خمسة مواقع، هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر في شرق العاصمة، وخان العسل في ريف حلب، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب.

ورأى فريق محققي الأمم المتحدة بشأن السلاح الكيميائي بسوريا في تقريره أنه لا توجد أدلة كافية على استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب، وهما موقعان جرى فيهما التحقيق.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الأمن الدولي تقرير فريق المحققين الدوليين الاثنين المقبل.

الجزيرة نت