يفرق المحللون السياسيون عادةً بين قضايا عام 67 وعام 48. فالجدير بالذكر أن قضايا عام 67 ترتبط بالاحتلال (الإسرائيلي) للضفة الغربية والبناء في المستوطنات والأمن والحدود. بينما ترتبط قضايا عام 48 بمعارضة العرب لفكرة قيام "دولة يهودية" في المقام الأول على أراضي فلسطين, علاوة على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم لمخيمات الشتات واللجوء. وللقدس قضيتها الخاصة!

ستذهب الجهود المبذولة لإحلال السلام أدراج الرياح طالما استندت المفاوضات إلى قضايا 67 وهمشت نقاط الخلاف الرئيسة المتعلقة بعام 1948. فعلى سبيل المثال لا الحصر, هناك مشكلة تكمن في إخلاء عدد لا بأس به من المستوطنين من الضفة الغربية. فلا يوجد حكومة (إسرائيلية) تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذا القرار. فالشارع (الإسرائيلي) يؤمن بعدم وجود سلام حقيقي طالما لم يعترف الطرف الآخر - الفلسطينيون- بيهودية الدولة (الإسرائيلية).

أو لنأخذ على سبيل المثال قضية الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. فالموقف (الإسرائيلي) عبرت عنه (تسيبي ليفني), التي تتبنى موقفاً "معتدلاً" من المفاوضات, بأن لا عودة للاجئين الفلسطينيين. لو افترضنا أن قيادة منظمة التحرير قبلت بهذا جدلاً, فهذا سيؤدي لتعزيز مكانة حماس وفوزها في أي انتخابات قادمة.

ومن هنا, يجب ألا تقتصر المفاوضات على الوصول لعملية سلام غير قابلة للتطبيق. وبناء عليه, فإن السؤال المطروح بقوة هو حول ماهية الوصول لحل حول قضايا عام 48. هل بالفعل يمكن الوصول لحل؟

هناك بالفعل طريقة للحصول على اعتراف منظمة التحرير بيهودية الدولة, كما يمكن الحديث عن "احتياجات اللاجئين الفلسطينيين" دون تعريض يهودية الدولة للخطر.

الحل يكمن في أخذ المشكلتين في عين الاعتبار في آنٍ معاً. في البداية, لنتطرق لقضية يهودية الدولة. فقد عبر الكثير من مسؤولي منظمة التحرير عن رفضهم الاعتراف بيهودية (إسرائيل), وهذا الموقف غير قابل للتغيير، كما أنه جزء لا يتجزأ من إرث عرفات, وهو ما تم مناقشته والتأكيد عليه في الجزائر عام 1988.

فقد أكد الفلسطينيون على كون فلسطين -كل فلسطين- ملكاً لهم, وعلى أن (إسرائيل) ليست سوى كيانا غير شرعي. ومن ثم شهدنا تحولاً في الموقف الفلسطيني المفاوض, متمثلا بقبول حل الدولتين.

فقد تضمن اعلان قيام الدولة الفلسطينية اعترافا ضمنيا بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربية ودولة "يهودية". فقد أقرّ الاعلان قيام (إسرائيل) بموجب القانون الدولي بوصفها "دولة يهودية". وبهذا الاعلان ربط الفلسطينيون إرث دولتهم بالدولة "اليهودية".

إذا يمكن اعتبار إعلان الاستقلال على أنه اختراق في اتجاه الاعتراف بـ "يهودية (إسرائيل), وامكانية حدوث ذلك تعتمد على (الإسرائيليين) أنفسهم. إن الحصول على الاعتراف بـ "يهودية (إسرائيل) مرتبط بثلاثة أمور: القدرة على دمج 1.2 مليون فلسطيني يعيشون في (إسرائيل), ومدى تأثير الرواية الفلسطينية, بالإضافة إلى دعاوى وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ففي المقام الأول, منظمة التحرير غير مخولة بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين الذين يعتبرون (مواطنين إسرائيليين). فـ(إسرائيل) لن تقبل بذلك, كما لا يجوز ذلك.

أما فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية, فهي تخدم قيام (إسرائيل) بوصفها "دولة يهودية". أما بالنسبة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين, فعلى (إسرائيل) أن تبذل قصارى جهدها في توفير "الاحتياجات المادية والمعنوية" للاجئين الفلسطينيين دون تهديد يهودية الدولة.. وفي النهاية, يجب بذل المزيد من الجهود الحقيقية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

ترجمة: وليد محمد

المصدر: مجلة السياسة الخارجية الأمريكية