رفع صندوق النقد الدولي أمس الخميس توقعاته لـنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري إلى 4.5%، لكنه حذر من فقاعة عقارية محتملة إذا لم تتوخ السلطات الحرص.

 وكان الصندوق توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم نسبة 3.9% في 2014 و4% في 2013.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن معدل النمو في الإمارات سيبقى قويا، مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي ممثلا في السياحة والضيافة والقطاع العقاري، وأضاف أن النمو المرتبط بقطاع النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض بالأسواق العالمية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن يستقر النمو بالإمارات عند 4.3% في الفترة من 2013 إلى 2015.

وقال رئيس بعثة الصندوق هارالد فينغر في ختام زيارة للإمارات إن "القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا قويا بفعل ارتفاع سريع للأسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها".

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يجد نمو الاقتصاد الإماراتي دعما من مشاريع عملاقة، رغم أن تكلفتها الإجمالية ووتيرة تنفيذها وتمويلها تبقى أمورا غير واضحة، ونبه فينغر إلى أنه "إذا لم تنفذ هذه المشاريع بشكل حكيم فإنها قد تفاقم مخاطر وقوع فقاعة عقارية".

من جانب آخر، أصدرت بورصة سوق دبي المالي قواعد تسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهود لجعل السوق أكثر مرونة قبل تدفق متوقع للأموال الأجنبية، وقالت البورصة في بيان لها إنه من المتوقع بدء تطبيق القواعد في الربع الأول من العام الحالي إذا كان المستثمرون مستعدين.

وقالت مريم فكري نائب الرئيس التنفيذي للبورصة إن إقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات. وتقضي القواعد الجديدة بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات، ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم.