رفضت محكمة مصرية طلباً تقدم به القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، لرد هيئة محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.

وقضت محكمة استئناف القاهرة  بسقوط حق نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة" في طلبه لرد تنحي اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضيته مع آخرين.

وتضمن الحكم تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه، بمعدّل 5 آلاف عن كل قاضٍ طلب رده، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وسدّدها لإقامة دعوى الرد، وقيمتها 300 جنيه.

واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن هيئة الدفاع عن العريان استمرت في نظر الدعوى على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة لتبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطاً في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت النظر في قضية أحداث قصر الاتحادية التي يحاكم فيها مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء "الإخوان"، إلى حين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.

وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة لاستئناف نظر محاكمة المتهمين في قضية الاتحادية، وأن يكون تحديد الجلسة خلال أيام قليلة.