غزة – الرسالة نت

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من الجرائم في الأراضي الفلسطينية من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت المركز في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت شقيقين فلسطينيين في قطاع غزة أحدهما مدني والآخر أحد عناصر المقاومة وأصابت 18 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة من بين المصابين ثلاثة أطفال، ومراسل صحفي.

كما أشار المركز في تقريره إلى استمرار استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بالإضافة إلى استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي.

وقال :"خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال ومنذ نحو شهرين استخدامها الممنهج للقوة المفرطة في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وانتهاك قداسة الأماكن الدينية في الضفة الغربية. وفي نفس السياق، شهد هذا الأسبوع العديد من عمليات إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً في المناطق الحدودية من قطاع غزة".

وأشار التقرير إلى تنفيذ قوات الاحتلال 8 عمليات توغل في الضفة الغربية، و4 عمليات في قطاع غزة واعتقال (26) مدنياً فلسطينيا في الضفة، من بينهم طفلان وفتاة من بين المعتقلين عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عباس زكي.

وحول الأعمال الاستيطانية بين التقرير أن الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية من خلال مصادرة ثلاث دونمات ونصف في محافظة نابلس.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية حيث قامت باعتقال 8 مدنيين فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وفتاة، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير:"ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة".

وجدد المركز تأكيده بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤكدا أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار، داعياً إلى أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.