عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بخصوص اتهام حركة "حماس" بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، معتبرة أنه "تقرير مسيس يفتقر للمعايير المهنية ويستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

ودعت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء منظمة العفو الدولية إلى "اعتماد أساليب مهنية قبل توزيع الاتهامات بشكل ينافي الحقيقية"، حسب البيان.

وردًّا على ما جاء قي تقرير "أمنستي"، أكدت حماس عدم مسئوليتها عن أعمال القتل المذكورة التي وقعت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة عام 2014م، وأن الاحتلال هو من يتحمل المسئولية بسبب تجنيده عملاء يتسببون في أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضافت أن عملية القتل تمت أثناء العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية العاملة في القطاع، كما أدى إلى استهداف السجون، مما ساهم في هروب عدد من السجناء في ظل فوضى القصف، ومن ضمن هؤلاء الهاربين عدد من المسجونين على ذمة قضايا تعاون أمني مع الاحتلال راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين.

وأشارت "حماس" إلى أن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع قبلي وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة، ولاسيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء.

كما بينت أن النيابة العامة ووزارة الداخلية أفادتا بأن التحقيق جارٍ في هذه القضية وحين صدور النتائج سيتم إعلانها للجميع.