انتقد خضر حبيب القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، سياسة بنك فلسطين القاضية بتجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية، وحرمان الايتام والارامل من كفالاتهم.
وقال حبيب في تصريح خاص 
" موقف بنك فلسطين هو موقف اغلب البنوك، التي تضع شروطا صعبة لتسهيل أو فتح حساب جمعية خيرية"، مشيرا الى ان هذه السياسة اذعان للاملاءات الامريكية والإسرائيلية، ولمنطق السلطة في رام الله غير السوي"، وفق توصيفه.
وأضاف " هذا تسييس للعمل الخيري وتجفيف لمنابع الجمعيات الخيرية، بما يخدم مصلحة العدو على حساب الشعب الذي يئن من وطأة الحصار ويعاني من مشاكل كثيرة".
وردًا على مزاعم البنك بأن هذه الجمعيات مصنفة ضمن لوائح الإرهاب، قال حبيب " يبدو أن السلطة لديها قائمة مستقلة وتعتبر نفسها اكبر من أمريكا، وهذا خضوع للعوامل السياسية، لأن اغلب هذه الإجراءات هي مساهمة ومشاركة في الحصار على القطاع".
واعتبر سياسة هذه البنوك نوع من الموقف السياسي المستهدف للمقاومة ومن يدعمها.
وفي ذات السياق، كشف حبيب جهود الفصائل في حل هذه الازمة، مؤكدًا أن البنوك وحكومة رام الله والرئاسة معًا أصرت على موقفها السلبي.
وأوضح أن الفصائل شكلت لجنة لتقصي الحقائق وايضاح الموقف، غير أن الأطراف الرسمية أصرت على موقفها، وهو موقف " لا يخدم المحرومين ولا المنكوبين ويصب فقط في مصلحة العدو وحده".
ورفضت إدارة بنك فلسطين التعامل مع الجهود التي بذلتها عدد من الجهات والوساطات التي حاولت رأب الصدع، وتصر على تجميد حسابات حوالي 23 جمعية خيرية بغزة.
من جانبها، هددت الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ، الاستمرار في فعالياتها المنددة بقرار بنك فلسطين القاضي بتجميد حسابات الجمعيات الخيرية، وحرمان الأيتام والارامل من كفالاتهم.
وقال منسق اتحاد الجمعيات الخيرية احمد الكرد لـ"الرسالة"، إن بنك فلسطين لا يزال مصرًا على موقفه، رغم وجود وساطات ومبادرات، مشددًا على أن الجمعيات لن تتوقف عن فعالياتها الا بتطبيق وعود إيجابية تنهي الازمة الراهنة.
وأكدّ أنه لا يمكن الثقة بأي وعود لا ينجم عنها تنفيذ فعلي، داعيًا إدارة البنك إلى ضرورة الالتزام بالقانون.
