تداولت بعض المواقع المحلية أخبارا تتحدث عن نية حكومة التوافق الفلسطينية إجراء تعديل وزاري جديد عليها نهاية الشهر الحالي، بعد مرور عام على تشكيلها دون أن تحل أيا من المشاكل القائمة خاصة في قطاع غزة (الإعمار، والكهرباء، والموظفين).
وهنا يطرح المراقبون سؤالا فيما إذا تم إجراء تعديل وزاري فعلا، هل سيعود ذلك بالفائدة على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا؟
ويدور الحديث عن تعديل وزاري مرتقب قد يشمل من (5-7) وزارات مهمة من ضمنها وزارات من قطاع غزة، إضافة لتعيين وزير للاقتصاد الوطني خلفاً لمحمد مصطفى الذي استقال من منصبه قبل عدة أشهر.
أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أكدّ وجود توجه لدى قيادة السلطة الفلسطينية، لإجراء تعديل وزاري بدون موافقة حركة حماس.
وقال مقبول في تصريح خاص لـ"الرسالة"، إننا "قد نضطر لإجراء هذا التعديل لضرورات تتعلق بأداء الحكومة وبعض الوزراء، إضافة لوجود شواغر (..) وإذا بقي موقف حماس مصرًا على رفض التعديل فسنجريه بمعزل عن موقفها".
ويروج في أروقة السلطة منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، بشأن التعديل الوزاري، الذي لمحت له. وفي السياق، أشار مقبول إلى أن النقاش بهذا الأمر لا يزال مستمرًا، رافضًا الإفصاح عن موعد التعديل المقترح.
وحول توقعه لرد حركة حماس إزاء هذه الخطوة، زعم أن "حماس تعطل حكومة التوافق في غزة، وأي شيء ستفعله سيكون تحصيل حاصل".
وفي حديث آخر يؤكد ما ذكره مقبول، كان مصدر حكومي مطلع قد كشف "للرسالة"، عن قرب انتهاء رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله من مشاورات التعديل الوزاري المرتقب على حكومته. لافتا إلى أن الحمد الله لم يجرِ أي اتصالات مع حركة حماس بشأن التعديل، واكتفى بعرض بعض الأسماء والوزارات التي ينوي تغييرها على الدائرة المقربة منه.
وأوضح المصدر أن الحمد الله أجرى عدة مشاورات مع جهات فلسطينية متعددة، لوضعهم في صورة التعديلات الأخيرة التي ينوي إجراءها على حكومته، قبل عرضها على رئيس السلطة محمود عباس.
غير قانوني
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو/ حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، وكان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق بعد، كما أخفق وفدها الذي زار غزة مؤخراً ثلاث مرات في إحراز أي تقدم في حل المشكلات العالقة.
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن أي تعديل وزاري لحكومة الوفاق الوطني "غير قانوني"، لأنها فشلت بمهامها في قطاع غزة.
وقال المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح سابق لـ"الرسالة": "حكومة التوافق فشلت في غزة، بمهامها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وفق الاتفاق"، مشيرًا إلى أنه في حال فشلها يصاغ الأمر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف: "أي اجراء غير ذلك تلجأ إليه الحكومة غير متفق عليه وأحادي الجانب، وهو غير قانوني"، مشددًا على أن الحكومة فقدت شرعيتها السياسية والوطنية، بعد تجاهلها قطاع غزة.
واستهجن الاجراءات والقرارات التي تقوم بها الحكومة، خاصة في ظل الحديث عن تعديل وزاري قائلا "حينما تشرع الحكومة بعمليات تعديل أخرى، تزيد من فقدانها للشرعية والقبول الفلسطيني، لأنها بمعزل عن الوفاق الوطني الفلسطيني".
لن يتم دون توافق
ومن ناحية تحليلية، توقع المحلل السياسي هاني حبيب أنه لن يكون هناك أي تعديل وزاري مرتقب، لأن الحديث عن ذلك منذ وقت طويل دون أي تغيير، معتبرا أن ما يجري الحديث به عبر وسائل الاعلام مجرد اشاعات.
وأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يتم بدون توافق وطني، خاصة ان هذه الحكومة العاجزة بسبب عدم تمكنها من القيام بدورها، وأي تعديل وزاري لن يحل هذه المسألة، وفق قول حبيب.
ويرى حبيب أن جوهر المشكلة ليس بفشل الوزراء، وإنما بتمكين الحكومة من القيام بدورها، حتى نستطيع الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. مستدركا: "إذا جرى التعديل الوزاري بتوافق حكومي وجرى تمكين الحكومة، فإن الأزمات ستحل على ارض الواقع".
