تقدم السلطة الفلسطينية الخميس القادم إلى المحكمة الجنائية الدولية أول دعوى حول جرائم حرب "إسرائيلية" ضد الفلسطينيين، تشمل الاحتلال والاستيطان وانتهاكات أخرى.

وقال عمار حجازي المسؤول في الخارجية الفلسطينية أمس إن الملف الذي يضم عشرات الصحفات سيُقدم إلى المدعية فاتو بن سودا التي قد تفتح بناء على المعطيات الواردة فيه تحقيقا جنائيا حول ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين.

وأضاف حجازي أن الملف سيتضمن العناصر اللازمة أو الأرقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية, واستخفاف "إسرائيل" بأرواح الفلسطينيين, في إشارة إلى جرائم القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الضفة المحتلة وقطاع غزة على حد سواء.

وتابع المسؤول الفلسطيني أن المعطيات والأرقام التي ستقدم إلى المدعية بالمحكمة الجنائية تهدف لإقناعها بفتح تحقيق في أقرب قرب فرصة, وأوضح أن الدعوى المرتقبة لن تتضمن وقائع محددة، لأن الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية.

كما قال حجازي إن ملف الدعوى سيكون عاما، ويتضمن أرقاما لكنه يرسم صورة قاتمة لتصرفات إسرائيل, ويعرض الأسباب التي يعتقد الفلسطينيون أنها ستمنح المدعية دوافع منطقية في النظام الخاص لمعاهدة روما -التي شكلت منطلقا للمحكمة الجنائية الدولية- لفتح تحقيقات.

وكانت الفصائل والسلطة الفلسطينية أكدت عقب الحرب "الإسرائيلية" على غزة صيف العام الماضي على ضرورة مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية -التي مقرها في لاهاي بهولندا- بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث خلفت تلك الحرب أكثر من 2200 شهيد وأكثر من أحد عشر ألف جريح, فضلا عن خسائر مادية بمليارات الدولارات.

يذكر أن المدعية فاتو بن سودا قررت في يناير/كانون الثاني الماضي القيام بدراسة أولية لما حدث قبيل وأثناء الحرب "الإسرائيلية" الماضية على غزة, وقد تأمر استنادا إلى ذلك بفتح تحقيق فعلي, رغم أن هناك توقعات بأن يستغرق ذلك وقتا طويلا يقدره البعض بسنوات.

وقبل شهر تقريبا, قالت السلطة الفلسطينية إنها تستعد لتقديم دعويين بشأن الاستيطان والاحتلال ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضمت فلسطين إلى عضويتها مطلع أبريل/نيسان الماضي.

الجزيرة نت