قررت منطقة اليورو بالإجماع بدء مفاوضات من أجل منح اليونان خطة مساعدة ثالثة، بعدما وصل البلد على شفير الخروج من منطقة اليورو، وفق ما أعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، الاثنين.

وكتب توسك على موقع تويتر بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 17 ساعة، أن "قمة منطقة اليورو توصلت إلى اتفاق بالاجماع. جميعنا مستعدون لبرنامج مساعدة لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، مع إصلاحات جدية ودعم مالي".

وردا على هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو إلى 1.1194 دولار قبيل الساعة 7:00 ت غ. من جهته كتب رئيس وزراء أستونيا تافي رويفاس على تويتر، محذرا من أن "أوروبا قررت خارطة طريق وكل شييء يتوقف الآن على تطبيقها".

واستمرت المفاوضات طوال الليل وحتى صباح الاثنين، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعطي الضوء الأخضر السياسي لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين بأن الطريق سيكون "طويلا" و"صعبا" حتى تعود اليونان الى طريق النمو، فيما قال الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند إن اليونان احترام القواعد لمنحها التمويل الضروري. وفيما يلي ملخص بالبيان الذي يتوصل إليه زعماء منطقة اليورو، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز:

* ستطلب اليونان دعما متواصلا من صندوق النقد الدولي اعتبارا من مارس 2016.

* ستقوم اليونان بحلول 15 يوليو بتمرير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع، وخفض معاشات التقاعد ومنح الاستقلالية لوكالة الإحصاءات الوطنية.

* تقر اليونان بحلول 22 يوليو إجراءات لإصلاح نظام العدالة المدنية، وتطبيق قواعد الإنقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

* ستضع اليونان جدولا زمنيا واضحا للإجراءات التالية:

- إصلاح طموح لمعاشات التقاعد.

- إصلاح أسواق المنتجات بما في ذلك معاملات الأحد وملكية الصيدليات والحليب والمخابز.

- خصخصة شبكة نقل الكهرباء.

- مراجعة عملية المفاوضات الجماعية والإجراءات العمالية والفصل الجماعي.

- تعزيز القطاع المالي بما في ذلك التصدي لمشكلة القروض المتعثرة والقضاء على التدخلات السياسية.

* كما سيتعين على اليونانيين اتخاذ الإجراءات التالية:

- الخصخصة بما في ذلك نقل الأرصدة إلى صندوق مستقل في اليونان مخصص لجمع 50 مليار يورو سيستخدم 75 بالمائة منها لإعادة تمويل البنوك وخفض الدين.

- خفض إنفاق الإدارة العامة والحد من النفوذ السياسي عليها. وسيتم تقديم المقترح الأول بحلول 20 يوليو.

* التأكد من موافقة الدائنين على التشريعات الهامة قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى البرلمان.