أكد عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حماس بغزة، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تسير وفق خطة كاملة، وبشكل تدريجي تمهيدًا لإنهاء خدماتها بشكل كامل.

وقال عدوان في تصريح لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس، إن المعلومات المسربة من "الأونروا" تؤكد أنها مقبلة على تأجيل العام الدراسي إلى مطلع عام 2016، فيما ستمنح جميع معلميها في مناطق عملياتها الخمس إجازة دون راتب خلال الشهور الأربعة المؤجلة.

وأشار إلى أن "الأونروا" ورغم تأجيل العام الدراسي، ستعمد إلى زيادة عدد الطلبة في صفوف مدارسها إلى 50 طالبا، معتبر ذلك "كسرا لحاجز المساس ببرنامج التعليم، وتمهيدا لاتخاذ خطوات أكثر جرأة".

وأضاف عدوان أن "تأجيل العام الدراسي سيؤثر على أكثر من 22 ألف موظف في قطاع التعليم بالوكالة وفق مناطق خدمتها الخمسة، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية صعبة ستحل بالفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم".

وتابع: "مساس الأونروا ببرنامج التعليم الذي يعد أكبر برامجها، يمثل عملية تجهيل مقصود للطلبة مع ضغطهم وزيادة عددهم في الصفوف التعليمية"، معتبرا تلك الخطوات فرضا لواقعٍ جديد وندبة أخرى في جبين الشعب الفلسطيني.

وشدد عدوان على خطورة ما وصفها بـ"الخطوات الجريئة" التي اتخذتها الأونروا مؤخرا وشملت تقليص خدماتها ومساعداتها للاجئين، مؤكدًا على أن الوكالة لطالما واجهت عجزا في ميزانيتها، إلا أن سياساتها اليوم تنبئ بوجود مخططات تهدف إلى ما هو أبعد من ذلك، وفق قوله.

وشدد على أنّ إنهاء خدمات الوكالة مقدمة أساسية لإنهاء قضية اللاجئين برمتها، كونها الشاهد الدولي الوحيد على قضية اللاجئين ووجودها يعني اعترافا دوليا بوجود لاجئين فلسطينيين بانتظار العودة إلى ديارهم.

ولفت عدوان إلى أن الخطوات التصعيدية للأونروا تعني نجاح (إسرائيل) التي لطالما حاولت الضغط على الدول المانحة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف تمويل الوكالة، مشيرا إلى أنها استغلت الآن زحمة المعارك التي تشهدها المنطقة لتمرير مخططها.

وطالب بضرورة التحرك الفلسطيني والعربي على كل المستويات لوقف هذه الكارثة، مستهجنا صمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وإجراءاتها "الخجولة" إزاء الهجمة الكبيرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، معتبرا ذلك مشاركة في المؤامرة التي تحاك ضد اللاجئ الفلسطيني.

كما طالب عدوان أيضًا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باستغلال عضويتها كمراقب في لجنة المشرفين على "أونروا"، وعضوية الأمم المتحدة كدولة مراقب، من أجل إبلاغ صوت اللاجئين ورفع الحراك إلى أعلى سقف.

ودعا إلى ضرورة رفع السلطة مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بتعويض كل نقص على ميزانية الوكالة، وأن تعمل على حشد الرأي العام الدولي واستغلال المؤيدين للقضية الفلسطينية وعدالتها.

وأشار رئيس دائرة شؤون اللاجئين بحماس إلى أهمية تحرك المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، وضرورة تعاملهم مع سياسات "أونروا" كمعركة مباشرة مع الاحتلال، مضيفا "لو تم كسر إرادة المجتمع الدولي المتآمر على القضية، فسنكون قد سجلنا انتصارا سياسيا جديدا على الاحتلال عبر إفشال مخططاته".