أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" نواب الضفة يهدف إلى تغييبهم وثنيهم عن المشاركة في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.
وقال خريشة في حديث لـ "الرسالة نت": "إن ارتفاع وتيرة الاعتقالات بالضفة وتعمد اعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح؛ لتغييب نواب حماس عن أي نشاط سياسي وعن جمهورهم الذي انتخبهم".
وأضاف: "هذه الحملة على النواب هي استنساخ لتجارب سابقة قام بها الاحتلال، عبر اختطافه عددًا كبيرًا من النواب في رسالة واضحة أنه لا حصانة لأحد من الشعب الفلسطيني سواء كان نائبًا أو مواطنًا".
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أول أمس، النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح محمد إسماعيل الطل؛ بعد مداهمة منزله في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت قبل أيام النائب سميرة الحلايقة، وفي وقت سابق النائبين خالد طافش وأنور الزبون من محافظة بيت لحم في الضفة المحتلة، ليرتفع عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال إلى 11 نائباً.
وأوضح خريشة أن تلك الحملة تأتي لمحاولة كسر إرادة الفلسطيني وإضعاف ثقته في قيادته المنتخبة، مشدداً على ضرورة تحدي الاحتلال بتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلساته وتوفير الحماية لنوابه.
وأشار إلى أن المطلوب من بقية النواب هو المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية وعدم الخشية من اعتقالات الاحتلال المتواصلة بحقهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تبني السلطة الفلسطينية قضية النواب بشكل واضح، وتحويلها إلى قضية وطنية عامة.
عباس يرفض
وأكد خريشة أن تفعيل المجلس التشريعي بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية، "لكن رئيس السلطة محمود عباس يرفض تفعيله"، مردفاً "السلطة فشلت في أن تصنع شيئا لنوابها".
وتابع "اعتقد أن استمرار اعتقال النواب يجب ان يستفز من تبقى من النواب من أجل عقد جلسات المجلس التشريعي لتحدي الاحتلال بأن مهما صنعتم في المجلس ما زال عاملًا ويفعل، لكن للأسف كل المحاولات عقده تفشل في ظل عدم وجود قرار سياسي جاد من عباس".
ولفت إلى أن تغييب "التشريعي" وعدم صناعته للقوانين لا يخدم القضية الفلسطينية في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال التي يجب أن تشكل دافعًا لانعقاده أو الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد، موضحًا أن تغييب المؤسسات الفلسطينية يجعل السلطة التنفيذية دون حسيب أو رقيب.
ونوه إلى أن تفعيل قضية النواب بحاجة إلى مخاطبة برلمانات جميع الدول عبر المؤسسات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الضغط المستمر على البرلمانات الدولية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج.
وتابع "يجب على السفارات الفلسطينية في الخارج والجاليات الفلسطينية تفعيل هذا الملف وعدم الصمت من أجل تحشيد الرأي العام الدولي بهذا الشأن".
الانتخابات ترسخ الانقسام
وفي السياق، أكد النائب خريشة أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن يتم في بيئة توافقية ويسبقه إنهاء الانقسام وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية المُعطلة.
وأضاف "الأسباب التي الغيت لأجلها الانتخابات في العام الماضي، ما زالت قائمة وهي قضيتي القدس والانقسام، ومع ذلك يصر البعض على إجرائها باعتبارها خدماتية".
وأوضح أن الهدف من إجراء الانتخابات هو تعزيز الديمقراطية التي يتغنى بها البعض، "والأولى به إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفتح أبواب المجلس التشريعي لنا لتفعيله".
وأكمل " للأسف الانتخابات المحلية السابقة ألغيت لأنها كانت بالون اختبار لقياس رغبة حماس في المشاركة فيها وعند موافقتها جرى إلغاؤها".
وأشار خريشة إلى أن الهدف لدى البعض من إجراء الانتخابات بأن تكون له وحده حتى يضمن فوزه فيها، "وعندما رفضت حماس المشاركة هذه المرة سيتم إجراؤها في الضفة دون غزة وهذا مؤشر كبير على عدم الرغبة في إنهاء الانقسام".
وفي قضية المماطلة في عقد تفعيل المجلس الوطني قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إن المجلس مغيب منذ زمن بعيد وآخر جلسة عقدت له عام 1996 في قطاع غزة بهدف إلغاء بنود الميثاق الفلسطيني التي تتحدث عن التحرير.
وأكد أن من يتحمل مسؤولية تعطيله بالدرجة الأولى قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل المنعقدين دون استثناء.
وتابع " هؤلاء لا يريدون للمجلس أن ينعقد لأن انعقاده يعني نهايتهم يصرون على تغييبه لبقائهم دائمًا في صورة المشهد السياسي دون الخروج منها".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت في اجتماعات بيروت التي عقدت قبل شهرين، على عقد مجلس وطني فلسطيني منتخب.
يذكر أن المجلس الوطني لم ينعقد عمليًا بشكل كامل منذ أبريل/نيسان عام 1996م.
ويعتبر المجلس الوطني أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، والسلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها.
