علمت "الرسالة نت" من مصادر خاصة أن ضغوطا إقليمية ودولية تقف خلف تجميع رئيس السلطة محمود عباس عن قرار تقاعد موظفي وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة.

وذكرت المصادر، السبت، أن أبو مازن تعرض لانتقادات من الاتحاد الأوروبي لإجراءاته ضد غزة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.

وأوضحت أن أبو مازن تعرض لضغوط مماثلة من الملك الأردني عبد الله الثاني، أثناء استقباله في مقر الرئاسة برام الله، مطلع أغسطس الحالي. كما بينت أن القاهرة كانت قد أبدت تحفظها على إجراءات عباس، أثناء لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوليو الماضي.

وأشارت المصادر إلى ضغوط داخلية كانت سببا في قرار تجميد التقاعد، كان من بينها تهديدات حركة فتح في غزة بالاستقالات أو الانتقال إلى "معسكر" النائب محمد دحلان، في حال استمر أبو مازن في إجراءاته ضد القطاع، التي تأثرت بها، وعلى رأسها تقليص الرواتب، والإحالة إلى "التقاعد القسري".

وأكدت أن قرار التجميد تأثر أيضا بالأزمة في علاقة السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية، التي تجاهلت المفاوضات، وتبنّت وجهة النظر الإسرائيلية، خاصة بعد اللقاء الأخير بين أبو مازن والوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير، مستشار الرئيس ترامب.

وكانت مصادر ديبلوماسية غربية قد قالت لصحيفة "الحياة" اللندنية إن الوفد الأميركي الزائر لرام الله أوضح للرئيس عباس أن "وقف الاستيطان أمر غير ممكن" لأنه يؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو.

وأضافت المصادر أن اللقاء شهد "بعض التقدم، لكنه لم يكن كافيًا" لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وكان رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة رام الله أعلن السماح لموظفي الصحة والتعليم، الذين أحيلوا للتقاعد في قطاع غزة، إلى العودة لعملهم المعتاد، وإلغاء قرار تقاعدهم.

وأصدرت حكومة الحمد الله الشهر الماضي قرارا بإحالة ما يزيد على 6 آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة للتقاعد في قطاع غزة، غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

وهدد الرئيس عباس قبل أيام باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة؛ تحت ادعاء "إنهاء الانقسام الفلسطيني".