أفادت صحيفة رأي اليوم أن وزير المخابرات المصري خالد فوزي أبلغ رئيس السلطة محمود عباس رسميا بأن الحديث عن ملف "سلاح المقاومة" في قطاع غزة غير ممكن؛ قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن الوزير المصري حرص على تذكير الرئيس عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد قبل ثلاثة اسابيع ورقيا تنص بوضوح على ان سلاح كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع إسرائيل.

وكان تصريح لعباس احتوى على مقارنة بين حزب الله وسلاح القسام في قطاع غزة قد أثار بلبلة واسعة النطاق خلال الساعات القليلة الماضية حيث قال عباس بانه لن يقبل اي سلاح “غير شرعي”.

وهددت تعليقات عباس بالخصوص أجواء المصالحة التي توفر لها مصر المظلة الأمنية والسياسية.

وذكرت الصحيفة أن حركة حماس لم تعلق في ساعات الجدل العاصف حول الموضوع رسميا بناء على اتفاق مع السلطات المصرية لكن قياديين فيها التزموا مجددا بالبرنامج المتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله أسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس على أن يؤجل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن المصريين ضغطوا بشدة حتى ساعات متأخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات للرئيس عباس الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى اجتماع الإثنين المقبل في استضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للاتفاق على بقية التفصيلات.

ولفتت إلى أن أجواء من التشاؤم خيمت على مناخ خطوات المصالحة مساء الثلاثاء وبرز الكثير من التوتر قبل التدخل المصري واستئناف الاتصالات خصوصا وان اسرائيل اصدرت تصاريح اضافية لعبور نحو200 شخصية من حركة فتح وموظفي السلطة والحكومة إلى القطاع في مؤشر على أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الأن على الأقل إعاقة المشروع المصري.