أكدّ الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة واشراك جميع القوى الوطنية فيها، وتصويب العقيدة الأمنية بما يخدم الشعب الفلسطيني ويجرّم التنسيق الأمني والاعتقالات على خلفية المقاومة.

وقال يوسف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": ملف الأجهزة الأمنية يجب معالجته بما يفرض على الأرض حقائق تنسجم مع المصالحة، "فلا يجوز الحديث عن مصالحة مع وجود سلوك أمني معادٍ لها، بما يعمق الشرخ في النسيج الفلسطيني ولا يشعر الناس بحقيقة وجود مصالحة".

وأشار يوسف إلى ضرورة "معالجة قضايا الحريات والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية ووقف الاعتقالات والاستدعاءات، وحل ملف الموظفين الذين جرى وقف رواتبهم منذ عشر سنوات، ووقف ملف السياسة الأمنية التي حرم بموجبها أبناء حماس من التوظيف في الضفة".

كما أكدّ على ضرورة تصحيح العقيدة الأمنية لأجهزة الضفة، وخاصة جهازي "المخابرات والامن الوقائي"، بما يخدم المواطن الفلسطيني، وتوقف الاعتقالات على أي خلفية سياسية أو عمل مقاوم، منبهًا إلى أن استمرار الوضع الراهن، يعني مواصلة استهداف المقاومة، وفق قوله.

وشددّ يوسف على عدم قبول أي مصالحة انتقائية او اقصائية "فيجب أن تشعر قوى المقاومة والمواطنين بمصالحة حقيقية غير منقوصة".

وبيّن أن مصر ستكون راعية لكل ملف المصالحة في الضفة وغزة، و"لن يكون مقبولا تنفيذ المصالحة في موقع دون آخر".

وتجتمع حركتا "حماس" و "فتح" في القاهرة، لبحث ملفات المصالحة الخمسة، في مقر المخابرات المصرية.

ومن المقرر أن تصدر الحركتان تقريرا مبدئيا عن الزيارة الخميس المقبل، وفق مصادر متابعة للمباحثات.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في اتفاق المصالحة الذي ابرم في القاهرة عام 2011م، على تجريم التنسيق الأمني وتوحيد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة.