اتهم سياسيون عرب، رئيس السلطة محمود عباس، بالتورط في تمرير ما تسمى بـ "صفقة القرن" من خلال عقوباته التي يفرضها على قطاع غزة، والتي تهدف لفصل القطاع عن الكيان السياسي الفلسطيني.

وأكدّوا خلال تواصل صحيفة "الرسالة" معهم على خطورة الدور الذي ينفذه عباس ضد القضية الفلسطينية. وفي السياق، فقد انتقد السفير المصري السابق لدى السلطة الفلسطينية محمود فهمي كريم، موقف عباس من التعامل مع الدور المصري في المصالحة، مستهجنًا عقوباته المفروضة ضد غزة والتي تؤكد "أن عباس مش عاوز الدور المصري".

وقال كريم لـ"الرسالة": " فرق بين أن تطالب بدور مصري لكن إذا اكتشفت انه لا يصب لما ترمي اليه لا ترحب به وتسعى لتعطيله، وبين شعب يرحب بهذا الدور ويدعمه وهذا الأهم". وأكدّ أن عقوبات عباس الاخيرة لا معنى لها سوى أنه "مش عاوز الدور المصري".

سفير مصري سابق: قرارات عباس تعني "مش عاوز الدور المصري"

 

 

وتهكم السفير المصري على اتهامات عباس لحركة حماس بالتورط في محاولة استهداف الحمد الله، مضيفا: "حماس ليست بهذه السذاجة كي تستهدف الحمد الله وفرج، لأن هناك كثيرا غيرهم وهي لن تستفيد شيئا من هكذا فعل، وهي في الحقيقة لا تتورط بهكذا أعمال صبيانية".

واستغرب كريم استغلال السلطة السريع لهذه الحادثة" فسرعان ما وقع الانفجار بدأت قيادات السلطة بتهديد غزة واتخاذ عقوبات بحقها، ولم ينتظر الرئيس نتائج التحقيق ولا حتى انعقاد المجلس الوطني الذي يدعو اليه بشروطه هو، وكأن هناك من كان ينتظر الحادثة".

وأضاف: "العجيب أن يعقد مجلس وطني في منطقة لا تسمح فيها "إسرائيل" لقيادات الفصائل بالمشاركة، وترفض فيه قيادة السلطة مقترحات بيروت بأن يعقد في القاهرة، كما ويستبعد فيه من فازوا بالانتخابات الاخيرة بـ65%"، في اشارة لحركة حماس.

وأكدّ أن القاهرة ضغطت بقوة من اجل رفع العقوبات القديمة على غزة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل مع عباس لإقناعه باستيعاب الخلافات، "لكن كل ذلك لم ينجح في اقناع الرجل بالعدول عن موقفه".

واستغرب السفير كريم:" كيف لرجل يحاصر من دول خارجية لتمرير صفقات تسوية، يذهب لمعاقبة شعبه.. هذه خطيئة سياسية وتعبير عن الافلاس السياسي"، مؤكداً أن مصر لن تتخلى عن دورها رغم موقف السلطة الفلسطينية من المصالحة، مطالبا حركة حماس بإبقاء حرصها ورغبتها في اجراء المصالحة حتى النفس الاخير، "فهي كسبت قلوب الفلسطينيين وأوثقت بها المصريين".

** نحسد نتنياهو عليه

من جهتها، شنتّ النائب الأردني الأسبق هند الفايز هجوما لاذعًا على رئيس السلطة محمود عباس لفرضه عقوبات جديدة على قطاع غزة، قائلة: "هو يأتمر بأمر وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، وينفذ قراراته، ويعمل على تمرير اجندته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسمى بصفقة القرن".

وتهكمت الفايز على عباس بقولها: "يجب أن نحسد "إسرائيل" عليه، فهي لم تعد بحاجة لتطلق رصاصها صوب قطاع غزة إذ يقوم عباس بما تريد من مهام بحرفية عالية". وقالت الفايز في تصريح خاص بـ "الرسالة": "عباس رمز للتخاذل والهوان والخيانة، واستغرب كيف استطاعت "إسرائيل" ان تنتج هكذا شخصية تنفذ أوامرها بهذه الحرفية؟".

الفايز: عباس يمتثل لأوامر ليبرمان ونحسد "إسرائيل" عليه

 

ورأت أن اتهامات عباس ضد حماس "أمر طبيعي، فهي تدفع ثمن توجيه سلاحها صوب "إسرائيل"، وعباس استطاع ان يحدث حالة جدل لدى بعض الفلسطينيين حول إن كانت حماس تخدمهم أم لا رغم كل ما قدمته من تضحيات لأجل قضيتها"، وفق تعبيرها. وأكدّت أن ما يقوم به عباس يشكل خطورة على الشعبين الاردني والفلسطيني.

 متورط في الصفقة

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبد الله الأشعل، إن عباس لا يليق بشعبه كرئيس، فهو من يحاصره"، مؤكدا أن سلوك عباس يأتي في سياق رؤية ورغبة إقليمية و"إسرائيلية" تهدف إلى إبادة غزة والقضاء على مقاومتها.

وأضاف في حديث "للرسالة" " هناك إصرار على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات حياته، ولم يعد مفاجئًا أن هذا الشخص أصبح أداة من ادوات صفقة القرن التي يراد تمريرها.

وتهكم الأشعل من فكرة فرض العقوبات تحت حجة " الحفاظ على السيادة"، متسائلا " أي سيادة يتحدث عنها أبو مازن، وهو يرى أن فلسطين كلها مستباحة من الاحتلال؟"

** معرض للملاحقة

من جانبه، أكدّ مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان محمد جميل، عدم قانونية العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يجوز له ولا لأي مستوى حكومي بفرض العقوبات ضد المواطنين، وذلك بموجب المادة الـ32 من القانون الأساسي.

وقال جميل لـ"الرسالة": "إن فرض العقوبات الجماعية ترقى لمستوى ارتكاب جرائم حرب مدانة دوليًا، وتجعل من مروجيها ومتخذيها عرضة للمسائلة الدولية، في حال فشل القضاء الوطني في محاسبتهم".

الأشعل: عباس لا يليق بشعبه وأداة واضحة من أدوات الصفقة

 

وذكر أن العقوبات تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، وتكفل التعويض لمن يقع عليه الضرر، وملزمة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة عليها باحترام الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاقتصادية للمواطنين وعدم التضحية بها تحت أي مبرر سياسي.

واشار إلى أن المصلحة العامة التي يتذرع بها عباس لا تتحقق على حساب حقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعتبر خطيئة سياسية وتكرس معاقبة الشعب الفلسطيني في القطاع.

حقوقي: عقوبات عباس تعرضه للمساءلة القانونية والدولية

 

وعلى صعيد متصل، أكدّ أن هذه الاجراءات من شأنها أن تدفع غزة نحو الانفصال وتهيئ الاوضاع لقبول الناس صفقة القرن، مشيرا إلى أن هذا النظام فقد شرعيته ومصداقيته وأصبح عاجزًا عن اصلاح نفسه، "والمطلوب من الجماهير الفلسطينية الانتفاض عليه، وفرض ارادتهم بإصلاحه وعقد مجلس وطني موحد وتشكيل قيادة تليق بها وبتضحياتها".