أكد أحمد العوري القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، أن انعقاد "المجلس الوطني" الفلسطيني مخالف لقوانين منظمة التحرير التي دفعت الجبهة الشعبية لعدم المشاركة في المجلس.

وأوضح العوري في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء اليوم الأحد، أن المجلس الوطني ينعقد في ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية في ظل الانقسام الداخلي.

وقال: "إن عدم وجود أرضية لتطبيق قرارات القمة التحضيرية التي انعقدت عن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت العام الماضي، والتي نصت على عقد الوطني بمشاركة الفصائل الفلسطينية تحت قيادة منظمة التحرير".

وأشار العوري إلى أن إصرار حركة فتح بعقد المجلس الوطني في ظل الانقسام الداخلي هوا نسف لمنظمة التحرير وتكريسا للانقسام". وأضاف: " فتح لا تريد أن يكون هناك إجماع للفصائل الفلسطينية كافة تحت إطار المنظمة".

وأكد أن حركة فتح تتخوف من مشاركة حركتي "حماس والجهاد" في منظمة التحرير ومنافسة فتح في قيادة المنظمة.

ورفضت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.