أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي أن حجم الحراك في الضفة ضد عقوبات السلطة على غزة، كبير ويحتاج إلى الاستمرارية.
وقال القرعاوي في حوار لـ "الرسالة نت" إن "حجم القبضة الأمنية المزدوجة الكبيرة من السلطة وإسرائيل على الضفة تؤثر على حراك الضفة ضد العقوبات، رغم الحرية الظاهرة للعيان".
وأضاف: "أنا على قناعة أنه في حال فتحت التبرعات للغزيين فلن يتوانى أهل الضفة في تقديم الدعم والتبرعات لهم، فحب أهل الضفة لأشقائهم الغزيين كبير جدا".
وأوضح أن الحراك جيد لكنه محفوف بالمخاطر بسبب القبضة الأمنية ولم يصل بعد إلى هدفه بالضغط لإنهاء العقوبات ولابد من المواصلة.
وفي حديثه عن موقف القوى الوطنية تجاه ما يجري لغزة من عقوبات، أشار القرعاوي إلى أن موقفهم إيجابي وبحاجة لتحركات أكبر، "ولابد من التطبيق على أرض الواقع دون الاكتفاء بالتصريحات".
وفي رده على إمكانية تبني الفصائل انشاء شبكة أمان لقطاع غزة، قال: "من الصعوبة بمكان في الفترة الحالية أن تكون هناك شبكة أمان لقطاع غزة، لذلك نأمل في أن يستمر الحراك للوصول إلى انهاء العقوبات بالكامل وعودة الوضع في غزة لسابق عهده".
وتطرق القرعاوي للحديث عن موقف السلطة وحركة فتح بفترة ما بعد عباس، قائلا: "أنا على قناعة كاملة بأن هناك ترتيبات تتم بالسر، وعدم ظهور عباس كثيرا خلال الفترة الحالية وعدم المشاركة السياسية يُشار إلى أن ترتيب معين قائم حاليا بعيد عن الاعلام".
خلافة عباس
وحول وجود خلافات على خلافة عباس، لفت إلى أن المشاكل قائمة، إلا أن القوى الإقليمية والدولية لن تسمح بتسيّب الوضع وإظهار الخلافات في حركة فتح رغم وجودها.
وتابع حديثه: "هم يسعون للتوافق على واقع ووضع معين لتسيير المرحلة الحالية فقط، والوضع الصحي لعباس سوف يتضح في الأيام المقبلة.
وبيّن أن إشارات حركة فتح بأن هناك قانونا داخليا يجب الاحتكام إليه، يعكس مدى اهتمام السلطة بإبقاء الواقع بعد أبو مازن على ما هو عليه، وهو ما قد يؤدي إلى قمع أي أحد لا يرتضي بالوضع القائم.
وحول الصراع الطبقي في حركة فتح، نوّه النائب في التشريعي إلى أن الصراع موجود منذ تأسيس الحركة، بل حتى منذ أن كانت فتح بالخارج، وكذلك في داخل سجون الاحتلال.
وأضاف: "نتيجة لهذا التكوين أتوقع أن تكون هناك تجاذبات بين أفراد فتح ولكن القوى الخارجية لن تسمح بأن تظهر هذه الخلافات على السطح بوضوح وستعمل على احتوائها، ووصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وبيّن أن ما يحكم الوضع على ساحة السلطة هو قضية المصلحة، "فالقوة والمصلحة هي من تتحكم بما يدور بغض النظر عن طبيعة ما يجري".
وحول المطلوب حاليا من القوى الفاعلة بالساحة الفلسطينية، أكد على وجوب اثبات ذاتها من خلال فرض القانون والحديث بلهجة قوية مقنعه.
وفيما يتعلق باجتماع المركزي قال القرعاوي: "من الممكن أن يغير اجتماع المركزي في الواقع الذي نعيشه، فهو ينطلق من منطق "القوة التي تفرض سياسة الأمر الواقع".
وعقدت السلطة المجلس الوطني في أبريل الماضي، وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لأعمال المجلس.
ويعتبر المجلس المركزي الحلقة الوسط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، وعقد قبل عدة أشهر في رام الله، حيث دعا لتعليق الاعتراف بإسرائيل.
الاعتقال السياسي
وفي غضون ذلك، وصف قرعاوي الاعتقال السياسي أنه محاكمة للشعب الفلسطيني وتكريس للانقسام، وأنه يهدم كل جهود المصالحة التي عدّها بأنها ليست قرارا فلسطينيا قائلا: "للأسف قرار المصالحة لم يعد قرارا فلسطينيا، فهي مرهونة بالأوضاع السياسية والرواتب والمصالح، ولم تعد قرارا فلسطينيا بسبب انصياع البعض للضغوط والمصالح، وأصبحت بيد من يدفع الراتب".
وطالب القرعاوي القيادة الفلسطينية من كل الفصائل تحمل مسؤولياتهم تجاه استحقاقات المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن الانقسام موجود في الضفة كما في غزة، وأسوأ صوره حالات الاعتقال السياسي وتكميم أفواه المواطنين.
وقال القرعاوي إن الفلسطيني أصبح يعيش بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة حيث تتبادل الأجهزة الأمنية والاحتلال اعتقال المناضلين والشرفاء والأحرار من هذا الشعب، قائلا:" "عيب"؛ أن نُعتقل مرتين لأننا شرفاء وأحرار من قبل الاحتلال ومن أجهزة السلطة.
مضيفا "لقد كنت معتقلا لدى الاحتلال، والتقيت بشبان جامعيين اعتقلوا لدى أجهزة السلطة وذاقوا مر الاعتقال، ثم أعيد اعتقالهم لدى الاحتلال وبعضهم بالعكس، وهذا أمر معيب".
وأضاف القرعاوي "نحن نشعر مع عوائل المعتقلين بمرارة هذه الحال حيث عانينا منه كثيرا فقد تعرضت للاعتقال وتعرض أبنائي للاعتقال لدى السلطة، واكتويت بهذه النار التي ما تزال تحرق قلوب آباء وأمهات المعتقلين وقلوبنا جميعا".
