عقد المجلس التشريعي صباح اليوم الأربعاء بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية محمود عباس، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني.

وأكد أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة، مشددًا أنه لا يمثل سوى نفسه، ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني.

وقد أكد النواب في معرض مناقشاتهم للتقرير أن عباس، منزوع الصلاحية وفاقد للشرعية والأهلية القانونية، وهو لا يمثل إلا نفسه، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي:

المرحلة الأخطر

بدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة، أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات الصهيونية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، واصفًا ذلك بالخطوة غير المسبوقة منذ النكبة الأولى سنة 1948م.

وندد بحر، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واصفًا ذلك بالظلم والبهتان، رافضًا تواصل عباس ولقاءاته مع قيادات الكيان الصهيوني، في حين أنه يواصل فرض عقوباته اللا إنسانية على غزة وأهلها، ويهدد بفرض عقوبات جديدة أشد قوة وأكثر خطورة بهدف تركيع غزة المحاصرة.

وأكد بحر، رفضه لأي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتضمن الحفاظ على ثوابت شعبنا وتمسكه بحقوقه ورفضه سياسة التطبيع والهرولة والتفاوض مع الاحتلال.

وطالب الأمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المنكوب، وأن يدعموا صموده ونضاله والعمل على رفع الحصار عن غزة، غزة التي كانت دائماً وما زالت رافعة للمشروع الوطني، وحافظة للهوية والكيانية الفلسطينية.

ورفض بحر، باسم شعبنا، أي تمويل أمريكي للأجهزة الأمنية، والإعلان بشكل واضح أن أجهزتنا بعناصرها هي وطنية وجدت لحماية الوطن والمواطن وليس لحماية العدو.

وطالب بوقف التنسيق الأمني مع العدو، وإعادة الاعتبار للعقيدة الأمنية الفلسطينية والتي تهدف إلى حماية المواطن والدفاع عن الوطن.

وشدد على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها، وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية، وإعادة الاعتبار لميثاقها الذي مزقته اتفاقية أوسلو المشؤومة.

وأكد بحر، أن محمود عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية، ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط، مؤكدًا أن من يجوِّع شعبنا، وينسق مع الاحتلال، ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا بأي حال من الأحوال.

تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية عباس

إلى ذلك تلا رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته حول عدم شرعية عباس، مؤكدًا أنه يغتصب السلطة، ولا يمثل الشعب الفلسطيني.

اغتصاب منصب الرئاسة

وأكد التقرير أن محمود عباس، ينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت ولايته القانونية بتاريخ 9/يناير/2009 وفقا للمادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية، ومُنتهي الولاية، ومغتصب للسلطة، وانتهت شرعيته الدستورية، ويمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية، ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية، وتعدّ في حكم العدم.

وأشار التقرير إلى أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

تعمد تعطيل التشريعي في الضفة

وأشار الغول، في تقريره إلى أن محمود عباس تعمد تعطيل الحياة البرلمانية منذ إعلان نتائج انتخابات 2006م، وقد ازدادت وتيرته عام 2007م من خلال إغلاق المجلس التشريعي في الضفة الغربية، واعتقال النواب، واقتحام مكاتبهم ومنعهم من دخول المجلس وممارسة مهامهم، ورفضه عقد أي جلسة لممارسة أعمالهم التشريعية، بل وإغلاق مقر المجلس التشريعي بالضفة بالكامل، ومنع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي من دخول المجلس وترهيبهم.

التنازل عن الثوابت

ولفت إلى تعمد محمود عباس وفريقه التنازل عن القدس وحق العودة منذ اتفاق أوسلو، التي تنازلت عن 78% من أراضي فلسطين للعدو الصهيوني، وأبقت 22% للتفاوض عليها مع الاحتلال، وهذا دفع الولايات المتحدة والعدو الصهيوني الى الإعلان عن مدينة القدس عاصمة للكيان، مشيرًا لإعلان عباس، في أكثر من مناسبة عن تنازله عن حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم.

تشكيل حكومات غير دستورية

ولفت التقرير إلى أن جميع الحكومات التي شكلها محمود عباس دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، هي حكومات غير دستورية، استنادا لأحكام المادة (79/4) من القانون الأساسي والتي تنص على: "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".

نزع الحصانة البرلمانية

وأضاف الغول في تقريره، أن الحصانة البرلمانية تعدّ هي الضمانة الأساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء المجالس البرلمانية سواء كان بالترغيب أو بالترهيب، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي قد كفل لأعضاء المجلس التشريعي حصانة خاصة استناداً إلى نص مادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2003م.

تعطيل إجراء الانتخابات

ورفض إصرار عباس، على إبقاء الحالة الراهنة للانقسام، ورفضه تجديد الشرعيات عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والتنكر لكل الدعوات والاتفاقات الوطنية الفصائلية المنادية بضرورة إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات وتجديد الشرعيات كافة.

إنشاء محكمة دستورية خلافاً للقانون

وعدّ التقرير أن تشكيل عباس، لمحكمة دستورية عليا جاء خلافا للقانون الأساسي وخاصة المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية العليا، عادًّا تشكيلها إهانة للقانون الأساسي، منددًا بتغوله على السلطات الثلاث، وسعيه لتـقويض السلطة القضائية وتغييب السلطة التشريعية.

السطو على صلاحية التشريعي

وأشار إلى أن إصدار القرارات بقانون منذ يونيو من العام 2007م يُشكل اغتصاباً لصلاحيات السلطة التشريعية والتفافاً على المجلس التشريعي المنتخب، وذلك من خلال استخدام حالة الضرورة المفتعلة استخداما مخالفاً للأصول الدستورية، واصفًا ذلك بالانحراف التشريعي والإمعان بترسيخ الانقسام.

الإصرار على التنسيق الأمني

ووصف التقرير ممارسة السلطة للتنسيق الأمني في ظل التوسع الاستيطاني في الضفة، والتضييق على المقاومة، بجريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة والمحاكمة وإيقاع أشد العقوبات بحق ممارسيها.

انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات

وأضاف التقرير أن عباس يتجه نحو اختزال كل السلطات في يده، وتجريد مبدأ الفصل بين السلطات من مضمونه، ويمارس التغول وسياسة الإقصاء السياسي وقطع الرواتب لكل من يخالفه الرأي، وسلب إرادة السلطة القضائية في الضفة الغربية ومصادرة استقلاليتها.

وجاء في التقرير: "لقد أثبتت قرارات المحكمة الدستورية الأخيرة بمنح الصلاحية لرئيس السلطة بنزع الحصانة البرلمانية بأن القضاء في الضفة الغربية رهينة بيد عباس وسلطة المقاطعة، وأداة بيد أجهزة المخابرات، ويفتقر للحد الأدنى للاستقلالية، وقد انعكس ذلك مؤخرا في إقرار رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأسبق في الضفة الغربية الذي أكد بأن المخابرات الفلسطينية تتحكم في قرارات المحاكم، وتجبر القاضي على التوقيع على استقالته قبل حلف اليمين لاستلام عمله، وهذا يشكل نقطة سوداء في جبين السلطة، مستدلاً على ذلك باستقالة 25 قاضيا، من قضاة الضفة الغربية احتجاجا على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

جريمة حصار غزة

واعتبر الغول، أن القانون الدولي يصنف حصار غزة على أنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وقد ذكر هذه الجرائم على النحو التالي: منع الموظفين من العمل وأداء واجبهم الوطني واجبارهم على الجلوس في منازلهم. إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد المبكر إضافة الى قطع رواتب العديد منهم. ارتكاب جريمة التمييز العنصري بين غزة والضفة بمح رواتب كاملة لموظفي الضفة الغربية، بينما موظفي غزة لا يتقاضون سوى 50% من الرواتب.

وأضاف أن من هذه الجرائم: جريمة التنسيق "التعاون" الأمني بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة. منع التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة الأمر الذي أدى لوفاة العديد من المرضى. التحريض على اغلاق المعابر، حرمان المئات من الحصول على جوازات السفر. تقليص كميات الأدوية والمستهلكات الطبية الواردة لقطاع غزة. قطع رواتب الأسرى والجرحى والأسرى المحررين، رفض اعتماد شهداء العدوان على غزة ومسيرات العودة. حرمان الوزارات في قطاع غزة من النفقات التشغيلية، وحرمان القطاع من حصته بالتعيين في الوظيفة العامة. السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية وجميع أموال الجباية الخاصة بغزة. منع تزويد قطاع غزة بالكهرباء وعدم السماح للجهات الدولية والإقليمية التدخل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

إفساد الحياة السياسية

وأضاف التقرير أن محمود عباس، أفسد الحياة السياسية الفلسطينية من خلال تعزيز الاستئثار بالسلطة عبر دعوة المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للانعقاد في الضفة الغربية تحت حِراب الاحتلال الأمر الذي يُعدّ خُروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني، وتجاوزًا لكل التفاهمات بين الفصائل.

التوصيات

إلى ذلك أوصى التقرير بما يلي:

التأكيد على قرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لمحمود عباس منذ 9/1/2009 واغتصابه للسلطة والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول. مخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة بأن محمود عباس منتهي الولاية لا يمثل الشعب الفلسطيني وأية التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

التأكيد على برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية عدم تعاونها مع محمود عباس.

دعوة كافة الفصائل بشكل عاجل للاجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطة شاملة لمواجهة تهديدات محمود عباس لقطاع غزة وقطع الطريق عليه لتحقيق أهدافه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات السرية التي يدعوا اليها مع الاحتلال.

الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني. تحميل الاحتلال الصهيوني وسلطة رام الله المسؤولية القانونية والسياسية عن كافة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الناتجة عن استمرار حصار قطاع غزة