قالت وكالة فرانس برس العالمية، أمس الأحد، إن الموالون لرئيس السلطة محمود عباس يهيمنوا على "الحكومة الفلسطينية الجديدة" التي لم يطرأ تغيير كبير على المناصب الوزارية الرئيسية في الحكومة الجديدة.

وأضافت الوكالة الفرنسية، أن "تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة حماس في قطاع غزة ويدور خلاف بينها وبين حركة فتح التي يتزعمها عباس منذ أكثر من عقد، وأن عباس (84 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2005، ما زال ممسكا بسلطة صنع القرار".

وأشارت الى أن الحكومة الجديدة تضم العديد من الموالين لعباس وأعضاء حركة فتح، التي ينتمي إليها اشتية، كما أن العديد من الفصائل الأصغر ممثلة في الحكومة.

ونقلت عن محلل الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، قوله إن "الحكومة على ما يبدو استمرار للحكومة السابقة وليست بديلا جذريا عنها".

وأضاف أنه "رغم شمول الحكومة الفلسطينية الجديدة للتكنوقراط والشخصيات السياسية من الفصائل اليسارية الأصغر حجما، فإنها لا تزال تعج بمؤيدي الرئيس عباس".

ونوه هيو لوفات الى أن ذلك يثير تساؤلات حول مدى السلطة والاستقلالية التي سيتمتع بها اشتية.

ولفتت الصحيفة، الى أن اشتية شارك في السابق في عدد من وفود التفاوض الفلسطينية في المحادثات التي جرت مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.

ومساء أمس، أدت حكومة فتح الانفصالية الجديدة برئاسة محمد اشتية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقر المقاطعة برام الله، بعد رفض فصائلي وشعبي واسع.

وتشارك في حكومة فتح ستة فصائل، وهي "فتح"، و"فدا"، و"جبهة النضال الشعبي"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، وجبهتا التحرير (العربية والفلسطينية).

يشار الى أنه منذ إعلان عباس عن منح محمد اشتيه مهمة تشكيل الحكومة، بدت الآراء المتباينة في الصف الفصائلي على شرعية الحكومة والقرار المنفرد.

فأعلنت كلا من حركة حماس والجهاد والجبهتان الديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية وفصائل المقاومة رفضها للخطوة، معتبرة إياها خطوة في تعزيز الانقسام وهدم محاولات التوصل إلى وحدة وطنية لمواجهة الاستيطان.

ومنذ انطلاق محمد اشتية في خطواته نحو تشكيل الحكومة، والاجتماع مع الفصائل الصغيرة، فما أن بدت الخطوات العملية، بدت الخلافات والصراعات الداخلية في صفوف الأحزاب المشاركة.

ومن جهتها، قالت حركة حماس، إن "تشكيل حركة فتح "حكومة شتية" استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

وأضافت أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".