قال خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة، إن اللغة الأمنية بالضفة لا تتصالح مع اللغة السياسية التي تتحدث بها قيادة السلطة، "فالاعتقالات والملاحقات وتكميم الأفواه لا تزال متواصلة".

وأضاف عساف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الأجواء الانتخابية المحترمة فقط لمن لا يعارض، أما من يعارض فسياسة التخويف والتهديد والوعيد هي التي تلاحقه وتاريخ الأذى لا يزال يلاحق الذين كانوا على رأس العمل الحزبي والجماهيري والنقابي بالانتخابات".

وتابع: "هذا الأذى سيدفع هؤلاء الأشخاص بالتردد مئات المرات قبل أن يتقدموا للعمل الانتخابي مجددا".

وأكد أنه لا توجد ضمانات لعدم تعرضهم للمساءلة والتضييق والاعتقال أو فصلهم من العمل.

ولفت إلى أن "أشخاصًا كثيرين تعرضوا للضرب والفصل من العمل وبقوا تحت الملاحقة فقط لنشاط انتخابي"، متابعا: "من يضمن ألا يشردوا أو يتعرضوا للبهدلة مجددا".

وتساءل عساف عن توقيت حظر نيابة رام الله لـ59 موقعا إخباريا تابعا لصوت المعارضة، "فهم يريدون التأثير على الوسط الذي لا يتبع للأحزاب ويتأثر بالإعلام".

وأشار إلى أنه في مقابل حظر هذه المواقع ظهرت أخرى تتهكم على قيادات حركة حماس والشخصيات المعارضة للسلطة، "أتوقع أن تخرج مواقع جديدة لها قوة تأثير انتخابي لمصلحة صوت السلطة".

وعلى ضوء ما سبق، فقد استبعد عساف أساسا الوصول إلى إجراء انتخابات، "فعباس يتمسك بانتخابات تشريعية فقط وحماس تتمسك بانتخابات شاملة".

وحجبت نيابة رام الله 59 موقعا إلكترونيا، فيما قالت إنها ستتواصل مع إدارة الفيس بوك لحجب صفحاتها عبر منصته.

وأثار قرار النيابة تنديدا وطنيا عارمًا وجدت فيه تعبيرا صارخا عن الدكتاتورية التي تمارسها سلطة رام الله بحق الصوت المعارض، فيما وصفته أطر صحفية بـ"المجزرة واليوم الأسود".