أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الوطنية لأهالي الأسرى في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الحراك الدولي في وقف معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وسلمت لجنة الاسرى مذكرة إلى السيدة انجريد بولين المستشارة السياسية بمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، وسلطت المذكرة الضوء على استشهاد 226 أسيرا وقعوا فريسة بين أنياب الجلاد الإسرائيلي الذي لا يرحم طفلاً ولا شيخاً ولا امرأةً.

وأشارت إلى أن يوجد قرابة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 38 أسيرة ، و170 طفلاً ، 500 معتقل إداري ، 1300 حالة مرضية منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة.

ولفتت لجنة الاسرى، إلى أنه يوجد 17 أسيراً يرقدون بشكل دائم في ما تسمى عيادة سجن الرملة.

وشدّد اللجنة، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في توفير الحماية  اللازمة للأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل الاقتحامات اليومية المتواصلة للسجون وسياسات النقل التعسفي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري.

واستذكرت اعتقال النائب حسن  يوسف الذي أمضى تحت سيف الاعتقال الإداري 16 عاما  والاعتقالات هذا إلى جانب قتل الأطفال كما جرى مؤخراً في قتل الطفل علي أبو عليا، واعتقال الأطفال والإهمال الطبي الذي نتج عنه قتل 71 أسيراً كان آخرهم الأسير كمال أبو وعر، وداوود الخطيب الذي توفي نتيجة المرض وقد تبقى له فترة وجيزة من محكوميته.

و تحتجز حكومة الاحتلال 8 جثامين لأسرى قضوا شهداء في السجون الاسرائيلية وهم أنيس دولة وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح وسعدي الغرابلي وداوود الخطيب وعزيز عويسات وكمال ابو وعر.

كما وتمارس قوات الاحتلال أبشع جرائم التعذيب بحق الاسرى أثناء التحقيق، ما أدت لقتل عدد كبير من الأسرى ومنهم الأسير مصطفى بركات، وغيره من الانتهاكات المستمرة بحقهم.

وأفادت لجنة الأسرى،  بأنه لا توجد أية حقوق حياتية أو معيشية للأسرى عموماً وفق القوانين الإسرائيلية إلا ما يستطيع الأسرى تحقيقه بنضالاتهم وهذا جزء يسير من الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون طوال فترة اعتقالهم لكل أشكال الانتهاكات لحقوقهم كبشر .

وناشدت اللجنة، الاتحاد الأوروبي للعمل الفوري على تشكيل لجان دولية للنظر والتحقيق حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى ودفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها الحيادي الذي من المفترض أن تقوم به حيث أن مكاتبها وموظفيها في كل الأراضي الفلسطينية تخضع بالكامل للشروط الإسرائيلية.