بين الفينة والأخرى يستدعي محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعضاء اللجنة لاجتماعات طارئة، بحجة مناقشة القضايا السياسية والداخلية، لكن تلك الاجتماعات تنتهي دون أن تحرك ساكناً.

ولا بد من لقاء يجمع عباس باللجنة، بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية لقائه بوزير حرب الاحتلال بني غانتس الذي قتل جيشه أكثر من 50 فلسطينياً في الضفة وغزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك في ظل أموال القروض الإسرائيلية التي تنصب على السلطة دون معرفة مصيرها.

ووفق الرواية الرسمية يقول أعضاء اللجنة إن الاجتماع يأتي لمناقشة القضايا السياسية والموقف العربي قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك لدراسة الوضع الداخلي الفلسطيني المتأزم، والأزمات المختلفة التي تمر بها مؤسسات المنظمة.

وفي مقابل ذلك، فإنك لا تكاد تجد فلسطينياً واحداً ينتظر نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بعد أن اعتادوا على خيبة الأمل من اجتماعات المنظمة وفتح والسلطة ومنظومة التنسيق الأمني بأكملها.

وتجتمع اللجنة التنفيذية في ضيافة عباس الذي تضرب قواته الأمنية كل الخطوط الحمراء في شوارع رام الله المحيطة بمقر المقاطعة، وتلاحق كل المطالبين بتحقيق عادل في قضية المغدور نزار بنات.

وفي التفاصيل، قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف في تصريح صحفي إن الاجتماع سيبحث ملفات أبرزها القضايا السياسية والوضع الداخلي، مضيفًا أن "الاجتماع لبحث التحركات السياسية في الأمم المتحدة الشهر المقبل، في ضوء التصريحات الإسرائيلية بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية أو عاصمة وفي ضوء سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأفاد بأن الاجتماع سيبحث ملفات التحرك من بينها تفعيل التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم ملفات لمحاكمة الاحتلال على جرائمه في قضايا الاستيطان والأسرى والهدم والقتل، بالإضافة لملفي الشيخ جراح وحي سلوان.

وحول إذا ما كان هناك أي تطور في ملف الانقسام الوضع الداخلي، أجاب أبو يوسف "لا يوجد أي جديد".

وفي التعقيب على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل إن اجتماع اللجنة التنفيذية يعد اجتماعاً روتينياً، ينتهي ببيان وتوصيات لا تؤثر على الوضع السياسي العام والوضع الفلسطيني الداخلي، وهذا ما تكرر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عوكل في اتصال هاتفي مع "الرسالة": لا ننتظر أي جديد من هذه الاجتماعات التي اعتدنا على عقدها بين الفينة والأخرى وفقًا لتطورات الحالة السياسية، وعند مفترقات الطرق التي يتوقف عندها الرئيس عباس.

وأشار إلى أنه في نهاية المطاف يبقى القرار من بدايته لنهايته عند الرئيس عباس، ولا يوجد تأثير ملموس لأعضاء اللجنة التنفيذية في اتخاذ القرارات، خصوصاً في ظل انسداد الموقف السياسي بعد بيان الموقف الأمريكي والإسرائيلي بعدم مناسبة الوقت للسير في العملية السياسية لإحياء عملية السلام في الوقت الحالي.

وكذلك انسداد الموقف الفلسطيني الداخلي، في ظل تصادم المواقف بين غزة التي تقاتل الاحتلال من أجل الحصول على حقوقها، في حين يجتمع الرئيس عباس مع بني غانتس للبحث عن حلول لأزمة السلطة الاقتصادية، ومشاكل الضفة الغربية بشكل عام.