غزة – الرسالة نت
طالب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وطالب بحر -خلال كلمته التي ألقاها أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الذي انعقد في الجزائر على مدار اليومين الماضيين- البرلمانات بالضغط على حكوماتهم لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة.
وناشد البرلمانات العربية والإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل لإمكانية ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربية.
وأكد بحر على الموقف الثابت والمشرف للمقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط في عملية نوعية بأنه سيظل في الأسر إلى أن يتم إنجاز صفة تبادل مشرفة للأسرى, ونفس السياق طالب فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود لإرغام العدو الصهيوني صاغراً على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب.
وخاطب بحر المؤتمرين قائلا: "لازال إخوانكم الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أشكال وأصناف التعذيب والتنكيل والقهر والمعاملة الإنسانية, على يد محتل غاصب. وعلى نحو ممنهج ومتصاعد وفي ظروف احتجاز تفتقر إلى أدنى متطلبات احترام الكرامة الإنسانية, وتنعدم فيها المعايير التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على سلطة الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً لقواعده وأحكامه".
وطالب بحر باسم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في طليعة أولوياتهم, وإيلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق.
كما طالب بحر -خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الذي شارك فيه حشد كبير من المسئولين العرب والدوليين- بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية بمبادرات من القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وعلماء الأمة ورجال الدين وأئمة المساجد ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحريك الشارع العربي والإسلامي دفاعاً عن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ودعا إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وطالب المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية الفلسطينيين على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنساني بجنيف بهدف إجبار العدو الصهيوني المجرم على احترام أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م في معاملة الأسرى, وإدانته على جرائم الحرب التي تُمارس بحقهم وللمطالبة بإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
كما شدد بحر على ضرورة عقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها العدو الصهيوني بحق الأسرى, وذلك إعمالاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات وكفالة احترامها.
هذا بحر الأمين لأمم المتحدة السيد بان كي مون بتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه جرائم الحرب والاعتداءات المتواصلة التي يقترفها العدول الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب وبالضغط على العدو الصهيوني المجرم لإلزامه على الانصياع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف في معاملة الأسرى.
وأشار بحر خلال كلمته إلى أن المحتل الصهيوني مازال يتعامل مع آلاف الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم الأسرى العرب على أنهم "سجناء أمنيون" يخضعون لقوانينه العنصرية الظالمة والمجحفة, بل ويتم تجاوز تلك القوانين العنصرية في التعامل معهم في معظم الأحيان, ومضى قائلا: "لازال المحتل الصهيوني يرفض الاعتراف بالوضع القانوني لأسرانا كأسرى حرب أو حتى كمدنيين تم احتجازهم من مناطق محتلة, بما يوجب أن تنطبق عليهم, في جميع الأحول الحماية والحقوق القانونية والإنسانية المقررة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبخاصة اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب".
واستعرض بحر خلال كلمته بالتفصيل جميع ما يتعرض له الأسرى من انتهاك لحقوقهم المكفولة بالقوانين الدولية، وأساليب التعذيب الوحشية والمخالفة لجميع الأعراف الدولية والإنسانية التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.
