قال رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف إنّ عام 2021 كان طافحًا بالاعتقالات السياسية ومصادرة الحريات من جانب السلطة، وشهد بشكل يومي اعتقالات واستدعاءات غير قانونية.

ودعا عساف قوى منظمة التحرير إلى تصدير موقف أخلاقي ضد الاعتداء على الحريات، وقال: "كلمة الحق يجب أن تقال مهما كانت النتائج، وعلى القوى الوطنية التي تشارك في المنظمة أن يكون لها موقف وطني محترم وأخلاقي وقانوني".

وأضاف: "نحن لا نطالبهم بأن يكونوا أبطالا، لكن نطالبهم بأن يكونوا بالحد الأدنى حراسا للقانون الأساسي الفلسطيني".

ولفت إلى  أنه "دوما ما يدعو لأن يكون هناك قانون وتطبيق له وأجهزة أمنية فاعلة ونشيطة على المخدرات والعملاء والخونة ومسربي الأراضي والمجرمين، لا على من يقاوم الاحتلال أو من ينتمي لتنظيم سياسي مخالف للحزب الحاكم".

وأكد عساف على أن من واجب الجميع حماية البلد وحماية الناس التي تسكنه وتدفع أثمانا باهظة ليل نهار بفعل الاحتلال الظالم، و"يجب أن يكون لهم صوت عال".

 ودعا عساف قيادات فصائل منظمة التحرير أن لا يكونوا "كومبارس" لدى الحزب الحاكم، وألا يؤجّروا أصابعهم للموافقة على القرارات التي يريدها نظام الحكم.

وشدد على أن "هذا الوطن للجميع، ويجب أن يتسع للجميع وأن يكون هناك شراكة حقيقية وطنية، تواجه التطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في القدس والأغوار والنقب والداخل المحتل".

وأوضح أنَّ الاعتداء على الحريات بالضفة هو اعتداء صارخ على القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن توقيف المواطنين في أغلبه تعسفي، وأغلب القضايا بنسبة 99.9% تكون النتيجة البراءة، مؤكدا أن محاكم السلطة غير قانونية؛ لأنها تلاحق المواطنين على خلفية سياسية، والأحكام النهائية بالبراءة تؤكد ذلك.

ودعا السلطة لحماية المواطن الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين، مضيفا أنه "في أغلب الأيام نصحو على اعتداءات المستوطنين واعتقالات الاحتلال واستهداف المواطنين في أموالهم وأرواحهم".

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة الفلسطينية، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه “العام الأسود في قمع الحريات”.