مددت محكمة الصلح في مدينة أريحا توقيف المطارد للاحتلال (الإسرائيلي) مصعب اشتية، بعد انتهاء فترة تمديد اعتقاله أمس، وذلك لمدة سبعة أيام.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن المحكمة مددت اعتقال اشتية لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، فيما رفضت المحكمة البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني.
وقال المحامي مصطفي شتات إن المحكمة قررت تمديد توقيف مصعب سبعة أيام على ذمة التهمة المُسندة له، وهي حيازة سلاح بدون ترخيص.
وأوضح شتات أن قرار المحكمة، في غير محله، ومخالف للإجراءات الجزائية، كون أن الفعل الذي يُسند له لا يؤلف جرماً، وكون أن محكمة صلح أريحا غير مختصة في نظر هذا الملف قطعاً.
وبين أن مصعب حضر للمحكمة وقد بدت عليه علامات التعب والاصفرار.
وشدد على أن استمرار توقيف مصعب شتية يعرضه ويعرض المحكمة والنيابة العامة وأجهزة انفاذ القانون للخطر لاعتبار أنه مطارد من قوات الاحتلال الصهيوني كما أعلنت الأخيرة.
وكانت "محامون من أجل العدالة"، قد أفادت بأن اعتقال ومحاكمة اشتية "تعسفية غير قانونية"، مشيرة إلى أن "الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني".
