استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتداء أجهزة السلطة السافر على الصحفيين والقامات الوطنية الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الشعبي في الضفة المحتلة.
وأكدت الكتلة في بيان صحفي أن ذلك يمثل اختراقاً جديداً للقوانين والحقوق الدولية والإنسانية، كما أنه يتناقض مع المساعي نحو الوحدة الفلسطينية ونتائج قمة الجزائر الأخيرة.
وقالت الكتلة "في الوقت الذي تتجه فيه جهود شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته المجتمعية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد "المؤتمر الشعبي- 14 مليون" في مدينة رام الله، تسعى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمحاولة إفشال المؤتمر الذي تقيمه شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج."
وطالبت السلطة بكف يدها ووقف حالة الاستفراد بالمنظومة الصحفية والوطنية في الضفة المحتلة والعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسية، مشيرة أن العقلية الأمنية التي تدير فيها السلطة الملفات المجتمعية لن تزيد الحالة الفلسطينية إلى سوء.
ودعت الكتلة المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية في الضفة للتدخل العاجل، وإدانة موقف السلطة الذي يواصل انتهاك الحريات والتعدي على كل الأعراف الوطنية، في الوقت الذي يعيش فيه أبناء شعبنا تحت وطأة الاحتلال والاعتقالات والقتل الممنهج، وبهذه الممارسات تعد السلطة شريكاً مع الاحتلال في العدوان على شعبنا.
وطالبت كافة الفصائل وقوى شعبنا برفع صوتها عالياً واتخاذ موقف مسئول وموحد لفضح سياسة السلطة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة بعد محاولات منع إقامة المؤتمر في مناطق الضفة المحتلة نشرت عناصرها بمكان عقد المؤتمر واحتجاز القائمين عليه من الصحفيين والشخصيات الوطنية، بل وتمادت ظهر اليوم باعتقال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف.
