سلبت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) من العام 1995 وحتى الآن الإقامة من آلاف الفلسطينيين، ومنعتهم من الإقامة بالقدس وأجبرتهم على الرحيل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر أو دفعتهم على الهجرة القسرية والطرد خارج الوطن.

ورفضت وزارة الداخلية التابعة لسلطات الاحتلال (الإسرائيلي) منح الإقامة لـ 13 ألف فلسطيني من سكان القدس منذ العام 1995 حتى يومنا هذا، حيث حرمتهم من السكن في القدس، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.

وعزت سلطات الاحتلال سلب وحرمان الفلسطينيين الإقامة بالقدس، أن مركز حياة هؤلاء الفلسطينيين لم يعد في القدس، ولكنه في الخارج أو بالضفة الغربية.

وخلال السنوات الأخيرة قدمت مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان التماسات للمحكمة العليا (الإسرائيلية) ضد وزارة داخلية الاحتلال باسم العديد من المقدسيين ممن حرموا من الإقامة أو سلبت منهم، إذا أشارت العليا بمجمل قراراتها أن الفلسطينيين بالقدس هم سكان أصليون لهم حقوق ولا ينبغي التعامل معهم كمهاجرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن داخلية الاحتلال واصلت سياسة تجريدهم الإقامة وطردهم.

ورأت الصحفية في ترحيل المحامي صالح الحموري مقدسي الأصل إلى فرنسا، أمس الأحد، بمثابة رسالة تحذير من (إسرائيل) للفلسطينيين المقيمين في المدينة، أنهم إن لم يخضعوا ويطيعوا سلطاتها فسيتم حرمانهم من الإقامة الدائمة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تشعر بالأمان الكافي سياسي ودوليا وأمنيا، للتفنن في قهر وردع الفلسطينيين، وهو ما يظهر من ترحيل وطرد الأسير الحموري إلى فرنسا.

وذكرت أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لذلك أمكن طرده وترحيله خارج الحدود، لكن المقدسيون الآخرون الذين سيحرمون من مكانتهم سيتمكنون من الترحيل من منازلهم وعائلاتهم إلى الضفة الغربية وربما لغزة.

وأمس الأحد أبعدت سلطات الاحتلال، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريا، وقررت سحب هويته وحرمانه من الإقامة في القدس.

المصدر: عرب 48