هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، الجدران الداخلية للشقة السكنية لعائلة الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو، متداولة مواقع التواصل الاجتماعي، أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال الراجلين اقتحموا ضاحية السلام، لتأمين عملية الهدم.

واقتحمت قوات الاحتلال عمارة سكنية يتواجد بها منزل الشهيد عدي التميمي الذي يقع في الطابق السادس ضمن البناية السكنية، بحسب ما صرحت العائلة.

وأفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بأن 300 جندي من حرس الحدود وشرطة منطقة القدس ووحدات أخرى اقتحموا مخيم شعفاط، لهدم منزل عدي التميمي.

وذكر شهود عيان من محيط منزل التميمي، أن القوات تنفذ عملية الهدم بأدوات ومعدات يدوية لهدم الجدران الداخلية للمنزل.

واستشهد الشاب التميمي (22 عاما)، في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2022، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات منزل عائلته بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي.

ففي الثامن من تشرين الأول الماضي، فتح التميمي النار على حاجز شعفاط العسكري؛ أسفر عن مقتل المجندة "نوعا لازار" وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن ينسحب من المكان سالمًا.

وعلى مدار 11 يوما، لم تتمكن أجهزة الأمن (الإسرائيلية) من اعتقال التميمي، رغم إطلاقها عمليات تمشيط واسعة داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة، تطورت إلى مواجهات عنيفة مع الأهالي، واعتقال عدد من أقاربه.

كما أخذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، قياسات منزل عائلة الأسير إسلام فروخ (26 عامًا)، في مدينة رام الله، تمهيدًا لهدمه.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله، وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.

ويتهم الاحتلال الأسير فروخ المعتقل لديه منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتنفيذ عملية تفجير محطة الحافلات المزدوجة بمدينة القدس في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات.

وتم التفجير ضمن عملية مشتركة، الأولى بوضع حقيبة مفخخة في محطة للحافلات، والثانية جرت عبر دراجة نارية مفخخة، بحسب زعم الاحتلال.

ويتبع الاحتلال منذ سنوات طويلة سياسة هدم أو إغلاق منازل منفذي العمليات التي تسفر عن مقتل مستوطنين أو جنود إسرائيليين، وهو ما تصفه المؤسسات الحقوقية بأنه "عقاب جماعي".