قال لؤي الخطيب عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل، إن سلطات الاحتلال تعدّ لحملة اعتقالات إدارية واسعة في الداخل المحتل، لتطال المئات من النشطاء الفلسطينيين.

وأوضح الخطيب في مقابلة خاصة بـ(الرسالة) أن الاحتلال يهيئ لذلك عبر حملة من التشويه والتحريض الإعلامي والسياسي، مبينا أنه يحضّر الأجواء لاعتقالات إدارية للنشطاء الذين لهم بصمة واضحة، قبل شهر رمضان القادم، في محاولة للحيلولة دون الدفاع عن الأقصى والسماح لمستوطنيه العبث به.

وذكر أن هناك مجموعة من قوانين الطوارئ التي تستخدمها شرطة الاحتلال تحت حجج أمنية أو معلومات استخبارية واهية، تسمح لها باعتقالات احترازية للنشطاء الذين يدافعون عن حقوق شعبهم.

عشرات الآلاف من أوامر الهدم صدرت في الداخل المحتل

وأضاف الخطيب: "يبدو أن الوقت حان قبل موعد شهر رمضان، في ظل تخوف الاحتلال من ردة فعل شعبنا في الداخل من الهجوم الاستيطاني ضد الأقصى، خاصة مع استعداد شعبنا الدائم للدفاع عن مقدساته وحقوقه التي تريد سلبها سلطات الاحتلال".

وأكد أن حملة الاعتقالات ستمتد من الداخل المحتل للقدس لمناطق الـ67 في الضفة المحتلة، "كي تشمل كل من يقف في وجه الاحتلال"، لافتا إلى قيام سلطات الاحتلال باعتقال ناشط في أم الفحم وتقييد حركته في محاولة مبدئية لترجمة هذه الخطة.

ولفت الخطيب إلى أن الاحتلال لجأ لذات الأساليب في أوقات سابقة، "فعام 88 اعتقل مجموعة من قيادات حركة أبناء البلد وشخصيات فلسطينية مؤثرة من بينهم صالح برازمة ومنصور كردوش، وهو أسلوب قديم جديد في الانتقام الجماعي من فلسطينيي الداخل المحتل".

ونبه إلى أن هذه المرّة ستكون الاعتقالات أكثر وأشمل، بحكم رغبة الاحتلال الانتقام الجماعي من أبناء شعبنا.

السلطة تتواصل مع أحزاب فلسطينية وقوى بالداخل وتطالبهم بعدم تثوير الشباب

وأشار الخطيب للأحكام العالية التي أصدرتها محاكم الاحتلال بحق المشاركين في هبّتي اللد والنقب، "في محاولة لخلق حالة ردع لدى الشباب"، مستدركا: "لكننا لن نكون لقمة سائغة أمام سياسة مخابرات وأنظمة شمولية، وسنفعل ما ينبغي لحماية شعبنا مهما كلفنا ذلك من ملاحقة واعتقال".

وحذر الاحتلال من مغبة استمرار عدوانه ضد الأقصى والأسرى، مؤكدا أن تبعاتها ستكون صعبة ومليئة بالأحداث، وقطاعات شعبنا كافة جاهزة للتصدي والمواجهة.

وذكر أن شعبنا موحد في إدارة مواجهته مع الاحتلال بشتى مواقع تواجده، "والعدوان على شعبنا في الداخل سيزيد من حماسته في المواجهة والمقاومة".

 عمليات الهدم!

في السياق، أشار لوجود عشرات الآلاف من أوامر الهدم في الداخل المحتل، "فغالبية البيوت غير مرخصة، بفعل الإجراءات الاحتلالية التي تحول دون الحصول على تراخيص".

وأكدّ الخطيب أن سياسة الهدم تعني تهجير شعبنا برمته، وهذا يترتب عليه انفجار كبير لن تستطيع حكومة الاحتلال تحمله.

وأوضح أن المخابرات لديها قلق كبير من سلوك بن غفير على صعيد تفجير الأوضاع نتيجة موقفه من سياسات الهدم.

وبيّن الخطيب أن الحل الوحيد لمواجهة السياسة هي المواجهة الشعبية العارمة، والوقوف في وجهها.

 الأداء السياسي!

وحول دور القوى والهيئات السياسية الفلسطينية بالداخل على صعيد مواجهة الهدم، أكد أن لجنة المتابعة العربية التي تمثل القوى السياسية تعاني ضعفا في أدائها، لكنها ليست المسؤولة الوحيدة عن تغير المزاج الشعبي في الداخل.

وأوضح الخطيب أن خلافات القائمة المشتركة انعكست على أداء الأحزاب الممثلة لها في المتابعة، وهذا يدعو لضرورة مراجعة دورها وإعادة إصلاحها عبر الانتخاب المباشر من شعبنا لرئاستها.

السلطة تتعامل مع الداخل كملف (إسرائيلي)، ووظفّت مسؤول خاص يتابع فقط كيفية إخماد أي عمل وطني أو ثوري

وحملّ السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة "عن تغير المزاج الشعبي العام في الداخل"، بعدما أخرجته من دائرة الحل والصراع في اتفاق أوسلو، وتعاملت معه كأنه شأن (إسرائيلي) داخلي.

وقال: "السلطة لم تتورع في التعامل مع ملف الداخل كأنه ملف (إسرائيلي)، ووظفت مسؤولا خاصا يتابع كيفية إخماد أي عمل وطني أو ثوري، بحجة أنه يحرجها لدى أنصارها".

وكشف عن اتصالات أجراها مسؤول لجنة التواصل وهو عضو اللجنة المركزية لفتح محمد مدني، مع أحزاب فلسطينية وقوى بالداخل لدعوتهم عدم تثوير الشباب.

وأكمل: "شخصيا اتصل بي محمد مدني ذات مرة وطلب تهدئة الأوضاع، وأخبرته أنني لا أتلقى أوامر منه(..) توقف عن الاتصال معي؛ لكني أعلم أنه يتواصل مع غيري".

وأكد أن السلطة تحاول العمل بكل جهد لتعزيز دورها مع شخصيات تؤمن بمشاريع المساواة والوهم، رغم ما يتعرض له شعبنا في الداخل من تصفية حقيقية على يد الاحتلال.