تأجلت مناقشة مشروع قرار يهدف إلى منع الميزانيات عن المدارس التي تعلم المنهاج الفلسطيني في القدس لمدة أسبوعين.

 مشروع القانون تقدم به أحد أعضاء كنيست من الائتلاف يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تعلم المنهاج الفلسطيني، وفي حال صادقت عليه الكنيست نهائياً، فإن هذا القانون سينهي تمويل معظم مؤسسات التعليم في شرقي القدس.

ويزعم الاحتلال أن منهاج وزارة التعليم الفلسطينية يشمل التحريض رغم أن الكتب التعليمية خاضعة للرقابة من بلدية القدس التي تقوم بطباعتها من جديد وتوزعها على المدارس.

في تفسيرات مشروع القرار، الذي يُعتبر رئيس لجنة الدستور في الكنيست عضو الكنيست، سمحا روتمان، أحد المبادرين إليه، قيل إن "الولد الذي نفذ العملية في سلوان درس في مدرسة يعلمون فيها المنهاج الفلسطيني".

وكتب في مشروع القانون أيضاً بأن المدرسة كانت خاضعة للرقابة، ولكن الكتب التعليمية التي تحتوي على التحريض تم إخفاؤها عن عيون المراقبين.

وفي السنوات الأخيرة، انتقل عدد من الطلاب في جهاز التعليم العربي في القدس لتعلم المنهاج (الإسرائيلي)، ورغم هذه العملية، فإن نحو 85 في المئة من الطلاب يتعلمون المنهاج الفلسطيني ويتقدمون لامتحان الثانوية العامة الفلسطيني، وحوالي نصفهم يتعلمون في مدارس حكومية تابعة لبلدية القدس بتمويل كامل من وزارة التعليم، والباقون يتعلمون في مدارس خاصة أو في مدارس معروف أنها غير رسمية، تديرها جمعيات وتُمول جزئياً.