قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، إن التصعيد والهجمة الممنهجة بحق الأسرى، يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، ولن يسمح شعبنا بتمرير العدوان على الأسرى.
ودانت رئاسة التشريعي خلال بيان صحفي، صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
وحذّرت من إمعان الاحتلال في جرائمه وإجراءاته القمعية ضد الأسرى في سجونه، مؤكدةً أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.
ودعت الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
