تعرض الصحافي أنس حواري للاعتقال في مايو ٢٠٢٠، بعدما اعتدت الأجهزة الأمنية عليه بالضرب واعتقلته لما يقارب أسبوعا، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة وهي: توجيه الذم لرجال الأمن، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، وذم السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ.
ولا زالت قضية حواري معلقة حتى الآن رغم أنها تعود إلى زمن أزمة كورونا، حينما كان في طريقه مع شقيقته وزوجها إلى بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، ما اعتبرته السلطة مخالفة لحالة الطوارئ المفروضة على البلدة، وقد تم الإفراج عنه بعد انطلاق حملة تضامنية معه.
ورغم أن حواري خارج أسوار السجن، إلا أنه يتعرض للمماطلة في البت في قضيته، كما قال المحامي ظافر صعايدة من مؤسسة محامون من أجل العدالة في مقابلة مع (الرسالة).
وأكد أنه يعاني من تأجيل الجلسات بشكل متكرر، معتقدا أن النيابة تستهدف أنس كصحافي نشيط وقد استخدمت القصة ضده لأنه مدافع عن حقوق الإنسان.
ويلفت صعايدة إلى أن تهمة الخروج في فترة الحجر هي تهمة استخدمتها السلطة كحجة لاعتقال صحافيين وأصحاب رأي وسياسيين، وقد كان أنس يسير بسيارته وهو معروف أنه صحافي.
وبين أن ذات التهمة استخدمت ضد طارق الحاج موظف جامعة بيرزيت، وقد اعتقل على خلفية سياسية ولكن التهمة التي وجهت له هي "مقاومة رجال الأمن، مع أنه اعتقل على خلفية سياسية"، على حد تعبير صعايدة.
وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، هي مجرد غطاء لمحاولة التضييق عليه وعلى عمله الصحافي ومحاربة حرية الرأي والتعبير وتعيد التذكير بأن حواري تعرض لضرب واعتداء غير مبرر أثناء اعتقاله قبل عامين.
وتستنكر المجموعة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى المماطلة في إجراءات التقاضي تعد انتهاكا لضمان المحاكمة العادلة.
وتؤكد المجموعة أنها رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
ووثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة لنشطاء عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.
وتعتبر المجموعة تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشرا على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، مؤكدة أن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوقا دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
