أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن (إسرائيل) وأنصارها باتوا يلجؤون إلى مؤسسات بحثية يمينية غير موثوقة في محاولة لتبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، بعد فشلهم في إخفاء حجم الانتهاكات.

وأوضح عبده في منشور على حسابه بموقع x أن مؤسسة بحثية مثل "هنري جاكسون" (HJS)، المعروفة بتوجهاتها المثيرة للجدل، أصبحت أداة للتشكيك في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرًا إلى أن صحيفة التلغراف البريطانية نشرت مؤخرًا تقريرًا لهذه المؤسسة رغم سجلها الحافل بالتضليل وترويج المعلومات المضللة.

مؤسسة متهمة بالانحياز والتضليل

وتأسست مؤسسة هنري جاكسون (HJS) عام 2005 في المملكة المتحدة، وتُعرف بتأييدها لسياسات التدخل العسكري والترويج لإجراءات أمنية مشددة. ورغم إعلانها دعم "الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان"، تواجه انتقادات حادة بسبب مواقفها المتحيزة وتقاريرها المثيرة للجدل.

وتُتهم المؤسسة بتبني خطاب معادٍ للمسلمين، حيث تصور الجاليات المسلمة كمصدر تهديد للأمن القومي، مما يساهم في تعزيز الإسلاموفوبيا. كما تواجه اتهامات بالافتقار إلى الحيادية، إذ تُظهر تقاريرها انحيازًا واضحًا لـ(إسرائيل) في تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع تهميش المعاناة الفلسطينية وتجاهل الانتهاكات المستمرة.

دعوة للالتزام بالمهنية والحياد

وأكد عبده في ختام تصريحه على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والبحثية بالمعايير المهنية والحياد، محذرًا من خطورة نشر تقارير مسيسة تخدم أجندات معينة وتسهم في تضليل الرأي العام وتبرير الانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء في غزة