أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الإثنين، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء عدد من القوانين والأنظمة التي كانت تتعلق بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، كما تم نقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة وفا الرسمية، ستخضع جميع عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الآن لنفس المعايير المطبقة على الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية بشكل عام. ويشمل التعديل إلغاء القوانين السابقة وإحالة جميع صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤوليات تقديم المساعدات لجميع الأسر الفلسطينية المحتاجة.
وأوضح المرسوم أن الهدف من هذا التعديل هو استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الأخيرة، فضلاً عن دعم برامج إعادة الإعمار، وفك الحصار المالي عن السلطة الوطنية الفلسطينية. كما تهدف الخطوة إلى وقف الاستقطاعات المالية غير المشروعة التي كانت تتم.
وبموجب المرسوم، تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بشخصية قانونية مستقلة، ويُديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس الفلسطيني. وتعمل المؤسسة وفق قانونها الخاص، وتخضع لآليات رقابة مالية وإدارية شفافة
