جاءت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي أكد فيها أن رئيس وزراء الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تبنّى موقفه بضرورة العودة إلى الحرب، لتكشف عن عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، وعن حجم التأثير الذي بات يملكه اليمين المتطرف في توجيه قرارات مصيرية تمس أمن المنطقة واستقرارها.
في السياق نفسه، اعتبر بن غفير أن الصفقة التي كانت مطروحة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين هي "غير مسؤولة"، مشددًا على أن الحرب هي الخيار الأنسب.
هذا الموقف بحسب محللين إسرائيليين يعكس فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا مزدوجًا: من جهة، فهو إقرار ضمني بأن الحكومة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه أسراها، ومن جهة أخرى، يفضح طبيعة الأولويات لدى صناع القرار في تل أبيب، حيث تغلّب الحسابات الحزبية والضغوط من الشركاء المتطرفين على المصلحة العامة للكيان.
العودة إلى الحرب بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار - تم برعاية وسطاء دوليين - لا يعد فقط خرقًا للاتفاق، بل هو محاولة مكشوفة للهروب من الأزمات الداخلية التي تحاصر حكومة نتنياهو.
فالأصوات الصاعدة من داخل (إسرائيل)، وخاصة من عائلات الأسرى، تعكس حجم الغضب الشعبي من القرار، وتؤكد الاتهامات الموجهة لنتنياهو بأنه اختار التضحية بأرواح جنوده والمدنيين لأهداف سياسية ضيقة.
تصريحات عائلات الأسرى الإسرائيليين مثل "نتنياهو يقتل أبناءنا إرضاءً لبن غفير" تعكس تآكل الثقة الشعبية بالحكومة، وقد تفتح الباب أمام تصعيد داخلي متزامن مع التصعيد العسكري. إذ بدأ المستوطنون بالفعل بالتظاهر، وسط دعوات لشلّ الحياة العامة، ما ينذر بأزمة داخلية متفاقمة.
على المستوى الإقليمي والدولي، فإن قرار نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق يضعف موقف "إسرائيل" أمام الوسطاء ويزيد من عزلتها. كما أن الاتهامات الأمريكية التي حمّلت حركة المقاومة مسؤولية تعطيل الاتفاق باتت موضع عدم مصداقية، بعد أن ظهر بوضوح من الطرف الذي أفشل المسار التفاوضي، في وقت كانت فيه كل المؤشرات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق شامل.
حكومة الاحتلال التي تنصاع لرغبات بن غفير وسموتريتش، باتت رهينة للخطاب المتطرف، وهو ما يجعلها في مواجهة مع الداخل الإسرائيلي أولًا، ثم مع المجتمع الدولي. فقرار العودة للحرب ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو انتحار سياسي ستتضح آثاره خلال الفترة المقبلة، داخليًا وخارجيًا.
خلاصة القول إن ما يجري ليس مجرد تراجع عن اتفاق، بل هو تكريس لنهج متطرف يقوده بن غفير من داخل مؤسسات الحكم في الكيان، يدفع ثمنه الأبرياء في غزة، كما يدفعه أسرى الاحتلال أنفسهم الذين تخلى عنهم قادتهم في سبيل إرضاء شهوة الحرب.
