جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم، رفضه القاطع لما وصفه بـ"المخطط الإسرائيلي الخبيث"، الذي يهدف إلى فرض آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية الدولية وتحويلاً للمساعدات من عمل محايد إلى أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وأكد  المكتب الاعلامي وصل "الرسالة نت" أن هذه الآلية تنتهك بشكل مباشر اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية. وحذر المكتب من أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة في تاريخ العمل الإغاثي، وتُهدد بتحويله إلى جزء من أجندة الاحتلال.

وأضاف المكتب: "ما تحاول سلطات الاحتلال فرضه ليس مجرد نظام توزيع للمساعدات، بل هو تكريس لسياسة الحصار والتجويع، ويُعرض حياة المدنيين – خاصة الأطفال والنساء وكبار السن – لخطر مباشر، ويعمق من معاناة مئات الآلاف من النازحين والمحرومين من أدنى مقومات الحياة".

وثمّن المكتب مواقف المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية التي عبّرت عن رفضها لهذا المخطط، مؤكدًا أن أي توزيع عادل وفعّال للمساعدات يجب أن يتم عبر مؤسسات دولية محايدة، تضمن إيصال الإغاثة للمحتاجين دون تدخل أو شروط من جانب الاحتلال.

كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية، إلى تحرك فوري وجاد من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل دون قيد أو شرط، بما يُعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية، ويخفف من الكارثة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

واختتم البيان بالتشديد على أن "الاحتلال لا يمكن أن يكون وسيطًا إنسانيًا، بل هو أصل المأساة وأداتها، وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة يُعد مشاركة غير مباشرة في حصار شعب بأكمله، وتهديدًا واضحًا لمنظومة القيم الدولية".