أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين بيانًا صحفيًا بعنوان "لا لهندسة تجويع الغزيين"، أدانت فيه بشدة استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) بإغلاق المعابر أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية، واستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. ووصفت اللجنة هذه السياسات بأنها جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي والقوانين الإنسانية.
وأكدت اللجنة أن مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات الإنسانية تحت مسمى "الآلية الإنسانية" تهدف إلى ترسيخ الحصار والسيطرة على سكان القطاع. وأشادت بمواقف العشائر والمخاتير في غزة الذين رفضوا التعاون مع هذه المخططات.
وأشار البيان إلى الترحيب بقرار الأمم المتحدة بعدم التعاون مع الخطة (الإسرائيلية) لتوزيع المساعدات، مثمنًا مواقف المنظمات الدولية والإغاثية التي رفضت هذه الخطط.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح المعابر وضمان وصول المساعدات دون قيود، مع التشديد على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا ودعمها لمواصلة أداء مهامها وفق التفويض الأممي.
واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد رفضها المطلق لتحويل المساعدات الإنسانية إلى وسيلة لتعزيز الحصار، مطالبة بوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
