غزة - الرسالة نت

وجّهت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين مخاطبة عاجلة لرؤساء البرلمانات الدولية، طالبت فيها بالإسراع في اتخاذ مواقف حازمة لوضع حد لمسلسل إعادة اختطاف النواب، مشيرة إلى الهجمة الصهيونية الشرسة والمنظمة ضد نواب الشعب الفلسطيني الهادفة إلى تعطيل المجلس التشريعي بتغييب نوابه في سجون الاحتلال.

وأكدت في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أن الاحتلال يسعى إلى إفشال المصالحة الفلسطينية ويترجم تهديداته التي أعقبت اتفاق المصالحة بإعادة اختطاف النواب، معتبرة ذلك "صلفا صهيونيا" يصر على ذبح الديمقراطية الفلسطينية بسيف الاختطاف المسلط على النواب.

وقالت الحملة في مخاطبتها أن سلطات الاحتلال لا زالت تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية وتنتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة في ظل صمت دولي مطبق، مؤكدة أن هذا الأمر شجع الاحتلال على ممارسة المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الحصانة البرلمانية.  

وحذّرت الحملة من المخطط الصهيوني الخطير الهادف إلى تغييب كل النواب بالزج بهم من جديد في غياهب السجون، منوهة إلى أن التهديد قائم بإعادة اختطاف جميع النواب في أية لحظة إضافة إلى محاكمتهم محاكمات تعسفية وباطلة.

ودعت إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ رموز الشرعية الفلسطينية من القرصنة الصهيونية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها بتسليط الضوء على قضية اختطاف النواب للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وضع حد لهذه الجريمة غير المسبوقة في العمل النيابي في العالم، وصولا للإفراج الفوري عن كل النواب المختطفين.

وذكرت الحملة أن الاختطافات الجديدة طالت 14 نائبا تشريعيا من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وهم النواب (د.حاتم قفيشة ، د.محمود الرمحي ، نايف الرجوب، محمد الطل، خليل الربعي، محمد النتشة، د.عمر عبدالرازق، د.عزام سلهب، محمد بدر، علي رومانين، نزار رمضان،م.عبد الرحمن زيدان، أحمد الحاج علي، د.سمير القاضي).