غزة- الرسالة نت

بقيت صورة الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي صورته محطة "فرانس-2" وهو يحتضر بين ذراعي والده بغزة محفورة في الذاكرة، وأصبحت عنصراً رئيسياً في الحرب الإعلامية بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

بعد اكثر من أحد عشر عاماً على ريبورتاج بثته "قناة فرانس-2" وأثار جدلاً، حول مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة في غزة، تبت محكمة التمييز الثلاثاء المقبل في ما اذا كان الاتهام الموجه لمعده شارل اندرلان "بالتزوير" يعد تشهيراً.

ويتعلق الخلاف بتحقيق أجراه "اندرلان" المراسل الدائم لـ"لفرانس-2" ومصوره الفلسطيني طلال أبو رحمة بقطاع غزة في 30 ايلول/سبتمبر 2000 في الأيام الأولى للانتفاضة الثانية.

ويظهر في الريبورتاج محمد الدرة "12 عاما" بين ذراعي والده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بإطلاق النار من الاحتلال (الاسرائيلي) .

وأثارت اللقطات التي عرضت في جميع أنحاء العالم، جدلا حول مصدر إطلاق النار الذي أدى الى موته واتهامات من مصادر (اسرائيلية) ومؤيدين للإحتلال في العالم بان المقطع "مركب".

وفي مواجهة هذه الاتهامات، ادعت "فرانس-2" بتهمة "التشهير" على مدير مؤسسة "ميديا ريتيغز" فيليب كارسينتي الذي قال ان الريبورتاج "مفبرك" وتحدث حتى عن "موت كاذب للطفل".

وبعدما أدين أمام المحكمة الابتدائية في 2006، برأت المحكمة الاستئنافية كارسينتي في 2008، معتبرة أنه "مارس بحسن نية حقه في حرية النقد" و"لم يتجاوز حدود حرية التعبير"، وقررت إطلاق سراحه.

لكنها لم تبت بشكل واضح في مضمون الريبورتاج بينما اصبحت القضية الآن في محكمة التمييز.

وطعنت "فرانس-2" بهذا القرار معتبرة أنه "مناقض تماما لقرار محكمة البداية".

في المقابل، قال المحامي ديني كاربونييه أن فرانس-2 واندرلان "لم يعترفا يوما بانهما عالجا الموضوع باستخفاف"، مؤكدا ان كل التحليلات التي اجريت "رجحت فرضية فبركة" اللقطة.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس برأت في 15 شباط/فبراير جراحا "اسرائيليا" ساهمت شهادته في تأجيج الجدل حول الريبورتاج.

وهذا الشق من القضية يرتبط بدعوى رفعها جمال الدرة والد الطفل أمام القضاء الفرنسي ضد مقالين نشرا في ايلول/سبتمبر 2008 في نشرة "اكتواليتيه جويف" الأسبوعية.

وفي المقالين يؤكد الجراح (الاسرائيلي) ايهودا ديفيد الذي اجرى عملية جراحية للدرة في 1994 ان الجروح التي اصيب بها اثناء اطلاق النار الذي اودى بحياة ابنه عام 2000 يعود تاريخها الى ما قبل الحادثة.

وكانت محكمة الجنح في باريس حكمت في 2011 على كل من الجراح (الاسرائيلي) والصحافي كليمان ويل راينال بدفع غرامة قدرها الف يورو مع وقف التنفيذ وبدفع تعويضات بقيمة خمسة آلاف يورو في إطار هذه القضية.