طالب عمر عبد الرازق النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية السلطة بالكف عن اعتقال المواطنين في الضفة الغربية على خلفية "سياسية وفصائلية".

وأكد عبد الرازق الذي أفرجت عنه (إسرائيل) الأربعاء في تصريح متلفز مساء الثلاثاء أن الأسرى في السجون (الإسرائيلية) يأملون إنهاء الاعتقال السياسي وأن تتوقف السلطة عن اعتقال زملائهم المحررين.

تحقيق المصالحة

وقال وزير المالية الأسبق "الأسرى يطالبون جميع الفصائل بالتكاتف والعمل الجاد على تحقيق المصالحة على أسس وطنية تخدم القضية الفلسطينية وتتفق مع الحد الأدنى بما يتوافق مع وثيقة الاتفاق".

وأكد أن المصالحة لا يمكن أن تتم على أساس التنسيق الأمني مع الاحتلال بل تتم وفق وثيقة الاتفاق الوطني التي وقعها الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا لإبقاء قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وسلم اهتمام الشعب الفلسطيني في التضامن مع قضاياهم وذويهم.

ووصف الأوضاع في الأسر بـ"الصعبة"، منوهاً إلى أن السجون تحرم الأسرى من أحبائهم وأهلهم ومن مشاريعهم التي يسعون لتحقيقها.

واستطرد "لكن بالرغم من ذلك إلا ان الأسرى صامدون ويحاولون تحسين وتحويل أوضاعهم في السجون لمنابر علم وثقافة وتعليم وهم صامدون رغم معاناتهم من قسوة الأسر والسجان" .

واتهم الاحتلال بمحاولة تبهيت النصر الذي حققه الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي توج بتوقيع اتفاقية الكرامة في أيار / مايو الماضي.

ونبه إلى أن ضغط الأسرى عبر الإضراب المفتوح عن الطعام واستعدادهم لتحسين ظروف حياتهم بدأت تُعطي ثمار مع السجان الذي أصبح يتفاوض ليعطي التزاماً فيما اتفق عليه.

دون محاكمة

في ذات السياق أكد عبد الرازق أن الاحتلال يحاول أن يسن سنة جديدة عبر إعادة من أفرج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار واعتقالهم إدارياً دون محاكمة.

وأردف "هؤلاء الأسرى مصممون أن يستمروا في إضرابهم حتى يحققوا ما هو بحق مما أنجزوه ومما حققته لهم صفقة التبادل العام الماضي".

من جانب آخر، عدَّ النائب عبد الرازق الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن "شق معقد وثمرة من ثمار اتفاقية "باريس" التي سلمت فيها السلطة رقبة الفلسطينيين لـ(إسرائيل)، وفق تعبيره .

وأشار إلى أن اتفاقية باريس أعطت الحق الكامل للاحتلال في التحكم بالأموال التي تجمعها وتستخدمها استخداماً سياسياً لابتزاز الفلسطينيين.

وأضاف "الاحتلال استخدام هذه السياسة زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وحالياً ووقت الحكومة العاشرة عقب الانتخابات التشريعية عام 2006م فهم يستخدمون هذه السياسة وهي مشكلة في اتفاق باريس".

ولفت إلى أن الإضرابات الشعبية في الضفة جاءت لأن الوضع المعيشي في الضفة وصل لحد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العام لا يكفي لسد رمقه .

وتابع "الموظف له الحق في طلب مستوى معيشي لائق لكن موازنة السلطة غير مستقرة لارتباطها اقتصادياً باتفاقية باريس الموقعة مع الاحتلال".