أكدت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك الحق القانوني للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني لأنها حقوق فردية وجماعية لا يمكن التنازل عنها.

وقالت العدل في مؤتمر عقد في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة :"في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من البطش الصهيوني والاحتلال الذي يشن حملات لتهويد المقدسات وطمس معالمها التاريخية وفي الوقت الذي نعيش فيه وعد بلفور يفاجئ الشعب بوعد اخر من عباس بتصريحات تمس جوهر حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني والتي تنازل خلالها بشكل صريح عن حق العودة".

وشددت الوزارة على أن حق العودة  حق وطني مقدس ثابت بموجب القانون الدولي وأكدته حقوق الإنسان والشرعية الدولية عبر الكثير من القرارات أهمها القرار 194 والذي نص على حق الفلسطينيين في العودة.

وأشارت إلى أن التأكيد على حق عودة الشعب الفلسطيني لأراضيهم من قبل المحتمع الدولي والقرارات الدولية ثابت, موضحةً أن التأكيد على الحق تكرر 153 في قرارات الأمم المتحدة.

ونبهت وزارة العدل على أن حق العودة للأراضي الفلسطينية يستمد شرعيته من الملكية الخاصة الذي لا تتغير بالاحتلال أو غيره منبهةً إلى أنه حق ثابت وراسخ ولا ينقضي بالاحتلال والتغير والزمان والمكان.

وأضافت :"إننا أمام تصريحات عباس وفي ضوء ما تحمله الشعب الفلسطيني من تضحيات وشهداء وجرائم الاحتلال نؤكد أنها جاءت للمحافظة على الثوابت وحق العودة".

وطالبت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة الجهات الدولية والعربية لفضح الاحتلال الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني داعيةً برلمانات العالم للضغط على الاحتلال لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.