أكد الدكتور محمد شهاب مسئول ملف الجرحى في المجلس التشريعي، أن كل جرحى وأسر شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2008م "لم يتلقوا أي مساعدات مالية حتى اللحظة".

وقال شهاب على هامش مؤتمر جرحى فلسطين الدولي الذي نظمته مؤسسة إبداع للدراسات والأبحاث، مساء الأحد: "إن أسر الشهداء والجرحى ترعاهم الفصائل التي ينتمون إليها".

ويُشار إلى أن عدد جرحى عدوان 2008م على قطاع غزة بلغ 5450 جريحاً.

وبيّن مسؤول ملف الجرحى بالتشريعي، أن حركة "فتح" لم تقدم أي مساعدات لجرحى العدوان،  لزعمها أن "حماس" هي من قادت المعركة وعليها كفالة مصابي الحرب، لافتاً إلى وجود وعود من السلطة بصرف بعض المبالغ خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، أوضح شهاب أن الحكومة بغزة أخذت على عاتقها رعاية شهداء وجرحى أجهزتها الأمنية، وصرف رواتبهم الشهرية كما كانت عليه كاملاً، مؤكداً أن هيئة التأمين والمعاشات لم تقدم أي مبلغ لجريح فلسطيني.

وأوضح أن المجلس التشريعي أصدر قانوناً يحمي حقوق أسر الشهداء المدنيين، ويقضي بصرف رواتب شهرية لهم.

وأعرب عن أمله في أن يتم الضغط على التشريعي والجهات المختصة بتفعيل قضية رعاية الجرحى الفلسطينيين.

بدوره، أكد المحامي يحي محارب الممثل عن مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة، أن جرائم الاحتلال بحق الجرحى تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان الفلسطيني.

وعدَّ محارب عدوان (إسرائيل) الأخير على غزة "جريمة انسانية انتهك من خلالها حق المواطن الفلسطيني".

وذكر أن هناك قانوناً أقرته الحكومة "الاسرائيلية" يقضي بدفع مبلغ مالي يقدر بـ(4000شيكل) لمن يتهم جندي من الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وبيّن أن القانون الفلسطيني أصدر قانوناً لحماية الجرحى، مشدداً على ضرورة تطبيق السلطة ما أصدره المجلس التشريعي.

وفي سياق متصل، أوضح محارب في حديث خاص لـ "الرسالة نت"، أن حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة سيساهم في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكم الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن عدوان 2008 استمر 22 يوماً كاملة، أسمته المقاومة "حرب الفرقان" وأطلقت عليه إسرائيل "الرصاص المصبوب"، واستخدمت فيه كل أدوات الإجرام.

وارتقى في العدوان اثنين من أبرز قادة "حماس"، وهم: الشهيد القيادي نزار ريان، ووزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، وارتقى فيها المئات من أبناء قطاع غزة وآلاف الجرحى.