يجري الجمهوريون والديمقراطيون اتصالات مكثفة لإنهاء أزمة الميزانية الاتحادية التي تسببت في غلق جزئي للمرافق الحكومية, وسط توقعات بالتوصل قريبا إلى حل ولو ظرفي قصير الأمد، لكن أحدث اللقاءات اليوم بين الرئيس باراك أوباما والجمهوريين لم تفضي إلى اتفاق.
وقال مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- إن نواب الأغلبية فيه ينتظرون جوابا من الرئيس باراك أوباما على عرضهم الأخير رفع سقف الدين الاتحادي لأمد قصير بما يسمح بعودة مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إلى إداراتهم.
ولم يكشف الجمهوريون بالمجلس عن فحوى عرضهم الجديد الذي يأتي بعد ساعات من اجتماع أوباما في البيت الأبيض بزعماء جمهوريين في مجلس النواب.
وكان أوباما ومساعدوه قد اجتمعوا الليلة الماضية (بتوقيت واشنطن) بزعيم الأغلبية الجمهورية بالنواب جون بونر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الغلق الجزئي للمرافق الحكومية المستمر منذ 11 يوما.
وقال مسؤولون أميركيون شاركوا بالاجتماع إن بونر عرض رفعا ظرفيا لسقف الاقتراض المتاح للحكومة حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, لكنهم أوضحوا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بالاجتماع.
وفي إطار المساعي الرامية لإبرام اتفاق يجنب البلاد أزمة حقيقية, التقى أوباما اليوم قادة الأقلية الجمهورية بالشيوخ الذين قالوا إنهم سيعرضون عليه مقترحات جيدة. لكن اللقاء- الذي وصفه نواب جمهوريون- بالبناء لم يثمر اتفاقا ينهي الأزمة.
يُشار إلى أن الغلق الجزئي للجهاز الإداري الاتحادي اضطر الحكومة إلى منح إجازات قسرية لأكثر من 350 ألف موظف.
وكان وزير المالية الروسي أنتون سيلوانف أعلن أن وزير الخزانة ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركيين, جاك ليو وبن برنانكي, أبلغا نظراءهما في بلدان مجموعة العشرين أمس بأن أزمة رفع سقف الدين الأميركي ستُحل بحلول الخميس القادم.
وقد دعت مجموعة العشرين اليوم الولايات المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل لإنهاء أزمة الميزانية التي باتت تثير القلق في قوى اقتصادية على رأسها الصين واليابان.
ويريد الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق دائم لرفع سقف الدين, وعارض خلال الأيام القليلة الماضية عرضا برفع مؤقت لذلك السقف.
وأثار التفاؤل باحتمال التوصل قريبا إلى تسوية لأزمة الميزانية انتعاشا نسبيا في بداية التداول اليوم بالبورصة الأميركية وكذلك بورصات عالمية أخرى بآسيا وأوروبا.
