دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة الحقوقية منها والمعنية بشئون الطفل إلى التدخل العاجل والسريع من أجل فك الحصار المفروض على أطفال ونساء غزة.

وتشكل شريحة الأطفال أكثر من 50% من إجمالي سكان قطاع غزة البالغ نحو 1.8 مليون نسمة. وبلغ  معدل الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر ما نسبته 39.3% في أُسَر قطاع غزة. هذا في ضوء اعتقال نحو 230 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال.

وأكد علاء الدين البطة نائب رئيس اللجنة أنه من حق الطفل الفلسطيني والغزي أن يعيش في أمن وسلام ورفاهية، وأن يتمتع بكامل حقوق حرياته كما الحال بالنسبة لأطفال العالم، مثلما نصَّت على ذلك الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الطفل.

ونصل الإعلان على أنه "يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة".

وأبدى المهندس البطة استغرابه الشديد من المجتمع الدولي بأطيافه ومكوناته كافة، فكيف لمجتمع يدعي الحرية والديمقراطية والسلام أن يسكت على الانتهاك الصارخ لحقوق الطفل والمرأة الفلسطينية من خلال هذا الحصار الجائر المفروض عليهم.