أقر مجلس الوزراء في تونس تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) بنسبة 10%، ومساهمة أعضاء الحكومة في عملية الاكتتاب الوطني حتى الانتخابات المقبلة، بهدف ترشيد نفقات الدولة.

وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي "إن البلاد تمر بمصاعب اقتصادية، وقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات، بينها تخفيض أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات (وزير أو كاتب دولة) بنسبة 10%، إضافة إلى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني".

وأضاف الورفلي أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين، مشيرا إلى إجراءات أخرى أقرها مجلس الوزراء تتمثل في تعويض السيارات الوظيفية في العمل العمومي والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية، وتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%.

ولم توضح الحكومة عدد الأشخاص الذين ستشملهم هذه الإجراءات التقشفية ولا حجم المبالغ المالية التي ستحققها.

وكان رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أعلن في 18 أبريل/نيسان الماضي تخفيضا في مرتبه إلى الثلث، وتقليصا في نفقات رئاسة الجمهورية قدر الإمكان.

وأكد المرزوقي دعمه الاكتتاب الوطني الذي قررته الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة، داعيا التونسيين إلى الانخراط فيه بشكل كبير.

وذكر الرئيس التونسي أن بلاده تواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة دعا في وقت سابق التونسيين إلى ما وصفها بالتضحيات المؤلمة، في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط المقرضين الدوليين.

الجزيرة نت