ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مساء اليوم السبت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا، بأنه سيقوم بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعلن يوم الاثنين القادم، وسنرد على كل خطوة إسرائيلية بالشكل المناسب".

وأوضح عباس، خلال استقبال 73 متضامناً فرنسياً، مساء السبت، بمدينة رام الله، أن السلطة لن تكون البادئة في الرد، ولكن أي خطوة (إسرائيلية) سيكون لها رد من جانبه.

وأضاف أن "إسرائيل" تريد أن تعاقبنا لأننا اتفقنا مع حركة حماس على تحقيق المصالحة التي سعينا دائماً لها، وتشكيل حكومة الوفاق التي ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما.

ولفت عباس إلى استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى، إذا وافقت "إسرائيل" على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتركيز على ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات، وأن توقف الاستيطان.

وأكد أن مطالبه شرعية وقانونية وليست شروطاً مسبقة، فالدفعة الرابعة هي اتفاق يجب تنفيذه، وترسيم الحدود ضروري لنعرف حدود دولتنا، وكذلك وقف الاستيطان هو مطلب دولي، فالولايات المتحدة الأميركية تقول إن الاستيطان غير شرعي، وأوروبا تقاطع الاستيطان، وكل العالم يعتبره غير شرعي.

وتساءل رئيس السلطة، بأي حق تقوم "إسرائيل" بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، فهذه أموال فلسطينية تقوم بجبايتها وتأخذ 3% من قيمتها مقابل ذلك، ورغم ذلك يقومون باحتجازها فلماذا.

وقال "قررنا التوجه والانضمام إلى 15 معاهدة دولية، من ضمنها اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كرد على كسر (إسرائيل) الاتفاق الخاص بالأسرى".

عكا اون لاين