كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن مجلسه أعد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء في غزة، سيعرض على المجلس لإقراره قريبا، متوقعا أن يخفف من أزمة الكهرباء بشكل كبير جدا.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، للاستماع لنائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل حول أزمة الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان، وأمين عام المجلس.

وأشار بحر إلى أن قطاع غزة لا يزال يعاني مشاكل عديدة منها الحصار المفروض عليه منذ 9 أعوام، إضافة لأزمات المعابر والإعمار، والكهرباء، والتي تترافق مع ازدياد الاعتداءات على القدس.

ونوه إلى أن الاحتلال يهدف بهذه الأزمات للفت الأنظار عما يحدث في القدس من اعتداءات صارخة ومتكررة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وبعض الأطراف الإقليمية والمحلية تعاقب الشعب في غزة نتيجة اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية عام (2006) التي فازت بها حركة حماس بالأغلبية.

البرنامج الوطني

بدوره استعرض الشيخ خليل محاور البرنامج الوطني حول الكهرباء، ومن خلالها تحدث عن مصادر الكهرباء في قطاع غزة، قائلاً: "يصلنا خط من الاحتلال 120 ميجا، ومن مصر 13 ميجا، ومحطة التوليد 46 ميجا، وهي تعطي في أفضل حالاتها 120 ميجا".

ولفت، إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة التوليد تحتاج إلى (300) ألف لتر من الوقود يومياً لتشغيل مولدين فقط.

وعن أسباب الأزمة؛ استعرض الشيخ خليل، عددًا من العوامل المؤثرة على انتظام الكهرباء أهمها: القطع المتكرر للخطوط المصرية المغذية للقطاع، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله لمحطة التوليد رغم الدفع المسبق للكمية المطلوبة، وعدم القدرة على توفير الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.

ولفت إلى أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجزًا ماليًّا كبيرً، إضافة إلى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.

وعدد الشيخ خليل عدة حلول، منها تشغيل الخط (161) لتزويد القطاع بـ(100) ميجا إضافية من الجانب الصهيوني، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة السلطة في رام الله، ويتم العمل على ذلك من خلال الحكومة.

كما أشار إلى خطة ربط القطاع بشكبة النقل الثماني، الذي برز الحديث عنه في الأعوام السابقة.

وبشأن ذي صلة، ناشد نائب رئيس سلطة الطاقة المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل، وهو ما يسبب إرباكًا كبيرًا في جدول الكهرباء.

قطاع الكهرباء

 وأجمع رؤساء اللجان على ضرورة توحيد الجهود من الكل الفلسطيني في دعم البرنامج الوطني للتخفيف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة، من خلال وضع التشريعات الأساسية والفرعية لمعالجة النواقص التشريعية في هذا الإطار، وإيقاع العقوبات بكل من يعتدي على ممتلكات الخاصة بقطاع الكهرباء.

من ناحيته، شدد النائب يحيى العبادسة، على ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة الطاقة؛ حتى يتمكنوا من استكمال معاملاتهم الحكومية أو إجراءات السفر.

أما النائب عاطف عدوان، فدعا إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى والتفكير خارج الصندوق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة كبديل عن شركة التوليد، وضرورة الاستعانة بالخبرات في هذا المجال سواء من أشخاص أو مؤسسات. وفتح باب التشجيع والدعم من الحكومة لمن لديه فكرة جديدة في إيجاد طاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

بدوره قال النائب جمال نصار: "على الحكومة ملاحقة المخالفين والمعتدين على خطوط الكهرباء والمتسببين في إهدارها، وتطبيق القانون عليهم".

وأكد على ضرورة المحافظة على مصادر الطاقة الموجودة؛ من خلال منع السرقات والخطوط القلاب، وكذلك إلزام المواطنين القادرين على السداد بدفع ما عليهم من مستحقات مالية.

من جهته؛ تحدث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون عن الإطار القانوني الناظم لقطاع الكهرباء؛ حيث تطرق إلى أهم محاور مشروع قانون الكهرباء العامة المطروح على المجلس التشريعي، والتي تتلخص في توحيد المرجعية الإدارية لمكونات قطاع الكهرباء "التوليد- التوزيع- النقل- الاستهلاك".

ودعا، إلى إنشاء مجلس لتنظيم قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تحديد التعرفة وفق معايير، وسوف يخصص في هذا القانون باب للعقوبات لمن يعتدي على الكهرباء أو ممتلكاتها أو العاملين في هذا المجال.