أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار حكومة رام الله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة بمثابة "وصفة لتكريس الانقسام".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن هذا القرار مفصّل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني.

وبيّن برهوم أن الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية.

واعتبر القرار "عائقاً أمام تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج"، محملاً حركة فتح ورئيسها عباس وحكومة رام الله المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت.

وكانت حكومة رام الله قد قررت خلال اجتماعها في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة وتأجيلها في قطاع غزة.

وحددت الحكومة يوم 13/5 من العام الحالي موعدا لإجرائها في الضفة الغربية في يوم واحد وتأجيلها في قطاع غزة نظرا لرفض حركة حماس السابق القبول بتلك القرار.

يذكر أن حركة حماس، قد طالبت بتحقيق ثلاثة شروط لضمان سير الانتخابات المحلية الفلسطينية، المرتقبة في مايو/أيار المقبل "بشكل ديمقراطي"، وهي:" إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005، ورفع ما وصفته بـ"القبضة الأمنية" عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية".